كشفت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، عن تقديمها اقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والعدل وذلك بخصوص ميكنة إعلام الوراثة وعدم الاكتفاء بالشهود فقط، واعتبار القيد العائلي من ضمن مستندات إعلام الوراثة.وضمنت النائبة في مبررات مقترحها أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م، نص في المادة 9 منه على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع، كما نص فى المادة 24 منه على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول.وتابعت حلاوة: "يجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه، ويكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه".وأكدت النائبة أن الواقع العملي أثبت أن طريقة إثبات الوفاة وطريقة إعلام الوراثة بهذه الإجراءات تسببت في الكثير من المشكلات، حيث يوجد عدد من الشهود من يرتكبون جريمة الشهادة الزور نتاج أن الواقع أثبت أن الشهود اغلبهم لا يعلمون عن المتوفى أو الورثة أو التركة شيئا، ويتم الاستعانة بهم من أي مكان، كما أنه من الصعب تحرى الدقة عن مدى صدق شهادة الشهود، أو إسقاطهم لأحد الورثة مثلا أو أن يتم التحقق من دقة شهادتهم.وأردفت أن هناك الكثير من الأخطاء المادية سواء في اسم المتوفى أو فى اسم الوريث نتاج عدم تحرى الدقة من جانب الشهود، لاسيما وأنه من الصعب تعديلها بعد صدورها، كما أنها تسبب الكثير من المشكلات أثناء استكمال إجراءات الوراثة والتركة.وبناء عليه اقترحت النائبة هيام حلاوة، ربط إعلام الوراثة بوجود القيد العائلي، بأن يكون من ضمن مستندات إصدار إعلام الوراثة، القيد العائلي الحديث والمختوم من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك حيث أن وجود القيد العائلي يقطع الشك باليقين فى صحة أسماء الورثة وأيضا المتوفى، كما أن وجود القيد العائلي سوف يعطي صلاحيات للقاضي بتحري الدقة من قسم الشرطة التابع له المتوفى بشأن حجب أحد الورثة من عدمه، أو وجود زوجة ثانية أو ما شابه، بالإضافة إلى أنه يساعد على تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي.