بدأ تفعيل بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من موانئ البحر الأحمر، وينص على أن تحصل الهيئة دفعة من تحت حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير المصدرة بمعرفتها بواقع 3 جنيهات / الطن.على أن يتم توريد إجمالي المبالغ الضريبية المحصلة شهريا مرفق بها بيانات السيارة التى قامت بخدمة النقل (رقم السيارة – رقم الترخيص – الوزن – رقم تسجيل القيمة المضافة – مبلغ الضريبة على القيمة المضافة – رقم فاتورة الكاشير وتاريخها)، وتتولى لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والهيئة تنفيذ أحكام البروتوكول وإنهاء إجراءات الربط الإلكتروني.من ناحيته، أكد اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ السياسة المالية التى تنتهجها الدولة فى محاصرة التهرب من أجل تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة وتنفيذا لخطط التنمية الاقتصادية وتطبيقا لمبدأ العدالة الضريبية وإيمانا بالمسئولية الوطنية والاجتماعية للهيئة ودورها فى إقرار العدالة الضريبة ودعم مصلحة الضرائب فى تحقيق هدفها فى حصر المجتمع الضريبى ومنها حصر كافة مقدمى خدمات نقل البضائع بالسيارات من الموانئ التابعة للهيئة.