كشفت مصادر في حركة "حماس"، أن لوائح الأسرى التي تنوي الحركة تقديم طلب بالإفراج عنهم في صفقة تبادل جديدة "جاهزة"، لكنها أكدت بأن هذا الملف منوط بالموافقة على شروط حركة حماس وفقًا لما نشرت وكالة "معا" الفلسطينية.وأوضحت المصادر أن أول هذه الشروط هو "الإفراج عن محرري صفقة شاليط"، من دون حسبانهم من العدد المطلوب الإفراج عنه في التبادل المقبل، خصوصًا "أن لدى حماس على الأقل أربعة جنود إسرائيليين أسرى بغض النظر عن حالتهم".وكانت قد أثارت وسائل إعلام عبرية ملف تبادل الأسرى، بالحديث عن إمكانية تنفيذ شرط الإفراج عن أسرى الصفقة السابقة.وقالت القناة "السابعة" العبرية، إن "صفقة تبادل جديدة قد تعقد قريبًا"، وتحديدًا قبيل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي في التاسع من أبريل المقبل.ونقل الصحافي في القناة، يوني بن مناحيم، عن مصادر قال إنها من "حماس"، أن "إسرائيل تسعى إلى تبادل جديد، وأن نتنياهو يريد استخدام هذه الصفقة في الدعاية الانتخابية"، لافتًا إلى أن مسؤولين في جهاز "الشاباك" التقوا قبل مدة 30 أسيرًا من محرَّري "صفقة شاليط" داخل السجون "بهدف ترتيب الإفراج عنهم".كما ذكر بن مناحيم، أن "حماس طالبت بالإفراج عن 1500 أسير، منهم 500 من المحكومين بالمؤبد مقابل الإفراج عن الجنود المحتجزين لديها".وتعقيبًا على ذلك، قالت مصادر في "حماس" إنه تناهى إلى الحركة أن الإسرائيليين ينوون الإفراج عن عدد من محرَّري "صفقة شاليط" الذين أعيد اعتقالهم، لكن من دون تأكيد لعدد من سيفرج عنهم و"الصيغة القانونية" لذلك، أو على الأقلّ للخبر نفسه، مشيرة إلى أنها لم تعرف حتى الآن الصورة الكاملة للقاءات "الشاباك" بالأسرى.وتابعت المصادر "لكنها في الوقت نفسه نبّهت إلى أنها تطلب تحديثًا دوريًا لقوائم الأسرى عامة وأسرى "حماس"، وهو ما يمكن أن تربطه وسائل الإعلام أو مصادر سياسية بتحرك في الملف، في حين أنه "إجراء روتيني".