تمكنت الإدارة العامة للاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، لاشتراكه مع شقيقيه فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال عام ما يعادل 18 مليون جنيه.أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من المدعو/محمود . م . ص – مواليد 1986 - حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية (يعمل بإحدى الدول العربية) والمدعو"صالح . م . ص"، مواليد 1994 – "عاطل" (شقيق الأول) والمدعو "أحمد . م . ص"، مواليد 1984 – "مزارع" (شقيق الأول والثانى). وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بتهريبها لداخل البلاد فى صورة بضائع أو مع بعض السائقين القادمين من الخارج، وتسليمها لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثالث، الذى يقوم بسحب بعض المبالغ منها، ويقوم الثانى بسحب البعض الآخر بموجب توكيل مصرفى من الثالث ، وتسليمها لذوى العاملين بالخارج باليد مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنـقدي.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (18مليون جنيه مصرى).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.