فيما أعلنت وزارة العدل السعودية مباشرة المحاكم المرورية مهماتها قبل أربعة أيام، كشف إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن نظر المحاكم الجزائية في 4108 قضايا خلال العام الماضي. وأبلغت مصادر عدلية «الحياة» بشمول المحاكم المرورية 18 مدينة موزعة على المناطق السعودية، بدءاً بالوسطى والشرقية والغربية، وصولاً إلى الشمالية والجنوبية، مبينة أن كل دائرة ستتشكل من قاضٍ واحد ينظر القضايا المرورية. وأكدت المصادر أن المحاكم المرورية ستنظر القضايا المتعلقة بحوادث السير والمخالفات من خلال دوائر قضائية تعمل تحت نطاقها، وتختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير. وبحسب الإحصاء، فإن المحكمة الجزائية في جدة تصدرت المحاكم السعودية في نظر القضايا المرورية بـ589 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في الرياض بـ482 قضية، ثم المحكمة العامة بالرياض بواقع 443 قضية، فيما شهدت المحاكم العامة في كل من الجفر، وبني تميم، والقطيف، والأسياح، وأحد رفيدة، وعيون الجواء، وبدر الجنوب، ووادي الدواسر، والغاط، والخرمة قضية واحدة. وتبيّن الإحصاءات أن المحكمة الجزائية في الأحساء نظرت في 130 قضية، والمحكمة الجزائية 113 قضية، و109 قضايا في المحكمة العامة في الخرج، و124 قضية نظرتها المحكمة العامة في تبوك، و235 قضية في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة. إلى ذلك، تمنح المادة السادسة صلاحية إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغائها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة 25 من النظام، وتأليف الدوائر فيها. فيما تجيز المادة التاسعة للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى، بعد موافقة الملك. يذكر أن المحاكم المرورية ستنظر في المنازعات، والمخالفات المرورية، والدعوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أية جهة معنية. وتسعى وزارة العدل من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة إلى تحقيق التخصيص النوعي في عموم القضايا ما يجعل القاضي محدداً في اختصاص معين، وأكثر قدرة على الإنجاز. وشهدت الفترة الماضية تدريب المجلس الأعلى للقضاء القضاة الذين سينقلون للعمل في المحاكم المتخصصة، إذ تتمثل في دورات تأهيلية وتأسيسية تعنى بالجوانب القضائية وإجراءات التقاضي وتتعلق بالجانب المهاري والمعرفي.