وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلق بتغيير مسمى مصلحة الموانئ لتكون الهيئة العامة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وكذا هيئة المجتمعات الصناعية والتعدينية لتكون الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.وينص مشروع القرار الجديد على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية والتجارية والهندسية، ومستشار من مجلس الدولة، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن قطاع النقل البحرى، وممثل عن محافظة الإسكندرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثل عن الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وممثل عن مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، و3 أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.