ناشدت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة وضع ضوابط حاكمة لصناعة وتجميع التوكتك فى مصر فى ظل معلومات مؤكدة تشير إلي أن الدولة ليس لديها حصر كامل بأعداد التوكتوك خاصة وأن إحدى الشركات المنتج الوحيد المحتكر لصناعة وتجميع التوك توك ليس من مصلحته الإمساك بدفاتر توضح عدد الوحدات المنتجة تهربا من أداء الضريبة. وقال محمود العسقلانى رئيس الجمعية، فى بيان له، اليوم الأربعاء: إن هناك معلومات تؤكد دخول مكونات التوك توك ضمن كنتينر قطع غيار السيارات التى تنتجها مصانعه، ويتم تجميعها وضخها للسوق كمنتج نهائى دون وجود ضوابط أو ملفات للترخيص ومعلوم بأن جميع التكاتك في مصر غير مرخصه ولا تخضع لقانون المرور وهو ما يعنى عدم علم الدولة بالعدد الحصرى حتى يتم محاسبته ضريبيا على أقل الفروض. وأضاف العسقلانى، أن إستيراد المدخلات تقل تكلفته عن 500 دولار وتصل التكلفة الإجماليه إلى 650 دولار ويباع للمستهلك كمنتج نهائى ب 45 ألف جنيه، وإذا بيع بالتقسيط يصل سعره إلى 70 ألف جنيه. وأوضح، أن الدوله مطالبة بضرورة إعادة النظر وإلغاء القرارات الوزارية التى أصدرها وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور منير فخرى عبد النور وهى القرارات التى إستفاد منها شركات بشكل حصرى تجعلها المحتكر الوحيد لهذه الصناعة الرائجة.وشدد العسقلاني على أهمية وقف حالة تضارب المصالح داخل الدولة، خاصة أن هناك وزيرا حاليا كان يعمل قبل توليه الحقيبة الوزارية في إحدى الشركات وهو ما يجعلنا نناشد رئيس الوزراء وهو رجل شديد الحيادية والحرص على مصلحة البلد، بأن يتدخل لمنع هذا الاحتكار بإلغاء القرارات السابقة والتى جعلته المحتكر الوحيد للتوك توك في مصر.