تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، صرح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير شارع 47 بمنطقة سند والذي يقع بين محافظتي العاصمة والجنوبية بمجمعي 646 و745.وأشار الوزير الى أن هذه المشاريع تأتي في إطار السعي لتنفيذ أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال توسعة شبكة الطرق في البحرين بما يرفد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي يتم السعي لتحقيقها، مشيراً الى أن أعمال تطوير الشارع تضمنت توسعة شارع 47 إلى مسارين في كل اتجاه بطول يبلغ حوالي 0.55 كيلومتر من تقاطع شارع الاستقلال حتى شارع 77، ويعتبر شارع 47 مدخل رئيسي لمنطقة سند للقادمين من الرفاع ومدينة عيسى ويؤدي الى أحد أهم الشوارع التجارية بمنطقتي جد علي وسند. مضيفاً بأنه تم أيضاً خلال أعمال تطوير الشارع الانتهاء من إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتركيب أرصفة جانبية للمشاة، وشبكة إنارة الطرق، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الشارع، ووضع حواجز السلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.ونوهت الوزارة بأن شارع 47 بمنطقة سند يشهد ازدحاماً كبيراً، حيث يستخدم هذا الشارع حوالي 26 ألف مركبة يومياً في الاتجاهين، وبمعدل 2700 مركبة في الساعة في أوقات الذروة، وسوف يضاعف المشروع من الطاقة الاستيعابية للطريق ويخفض طوابير الانتظار على شارع 47 بحدود 35%، حيث سيخدم المشروع قاطني منطقة سند والمشروع الاسكاني الجديد (هورة سند) وسيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية التي يشهدها الشارع ورفع مستوى السلامة المرورية عليه.وتتقدم الوزارة بالشكر إلى المواطنين والمقيمين لالتزامهم بالإرشادات المرورية والعلامات التحذيرية واتباع التحويلات الخاصة بالمشروع واستخدام الطرق البديلة التي وفرتها الوزارة حفاظا على سلامة الجميع، مقدرة تعاونهم خلال فترة تنفيذ المشروع والذي يهدف بالدرجة الاولى الى خدمتهم. الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشروع وفق خطة قصيرة المدى كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق، وبفترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في اعداد المركبات، حيث تضم الحزمة الثانية 15 مشروعاً من شأنها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في التقاطعات والشوارع الرئيسية.