أعلن محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، عن قيام مصرفه بتسوية وسداد الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من 2009 حتي 2017 والمتنازع عنها مع وزارة المالية بقيمة تبلغ 994 مليون جنيه.وأضاف " علي " في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية لعرض نتائج أعمال المصرف المجمعة بنهاية السنة المالية 2018؛ أن استمرار المصرف فى مباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة فى هذا الشأن لقوة الموقف القانوني للمصرف، وذلك بناءا على رأي كل من المستشاريين القانوني والضريبي الخارجيين لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر. وعلى نفس السياق قال "علي" إن محفظة الأصول المُدارة من قبل قطاع إدارة فائض السيولة سجلت 3.97 مليار جنيه بما يعادل 24.8% من المحفظة، مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 19.96 مليار جنيه في عام 2018.كما ارتفعت إيرادات تداول العملات بنحو 20 مليون جنيه بمعدل 15% مقارنة بعام 2017 لتبلغ 153 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع صافي العائد من استثمارات الخزانة والودائع بمقدار 663 مليون جنيه بنسبة 40% مقارنة بعام 2017. وأضاف ان المخصصات شهدت ارتفاعًا قدره 103 ملايين جنيه لتصل إلى 235 مليون جنيه مقابل 133 مليون جنيه ، أي بزيادة 77% مقارنة بعام 2017، موضحا أن المصرف واصل سياسته في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية بما يدعم النمو المطرد في النشاط، وبما يحافظ على الالتزام بالمتطلبات الرقابية لإدارة رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال 12,51%.