لندن: «الشرق الأوسط» أمرت المحكمة الجنائية في دمشق الأربعاء بإطلاق سراح المعارض لؤي حسين المحتجز منذ 3 أشهر، وفق ما أكد محاميه ميشال شماس لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المحامي: إن «الغرفة الثانية في المحكمة الجنائية بدمشق وافقت على طلب الإفراج بكفالة عن المعارض لؤي حسين رئيس (تيار بناء الدولة)، وسيمثل طليقا خلال محاكمته». واعتقل لؤي حسين في نوفمبر (تشرين الثاني) على الحدود السورية اللبنانية ووجهت إليه تهمة «وهن نفسية الأمة». من جهة أخرى، رحب الائتلاف الوطني السوري بالتقرير الصادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» (مقرها نيويورك) مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة كشفت خلاله عن «موجة جديدة من هجمات عشوائية لنظام الأسد بالبراميل المتفجرة، على مناطق في محافظة حلب وجنوب البلاد، بما فيها محافظة درعا»، مبينة أن «الهجمات أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين السوريين، خلال الأحد عشر شهرا الأخيرة». وأشارت المنظمة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وعشرات الشرائط المصورة إلى أن «أكثر من 450 موقعا في 10 مدن وقرى في محافظة درعا، وأكثر من ألف موقع في محافظة حلب، تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة استخدام ذخائر ألقيت عبر مروحيات هوائية من الجو، بما في ذلك البراميل المتفجرة وقنابل تقليدية». ووثق التقرير سلسلة جديدة من الحقائق والدلائل الدامغة التي أكدت تورط نظام الأسد في ارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين بأسلحة عشوائية، وقال خالد خوجة رئيس الائتلاف: إن «ذلك يعبر عن خيبة أمل شديدة إزاء فشل مجلس الأمن في اتخاذ أي خطوة لوقف حملات القصف الجوي التي يشنها نظام الأسد على المدنيين، وعجزه بالتالي عن تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين». وأكد خوجة على أن واجب أعضاء مجلس الأمن «يحتم عليهم تفعيل القرار 2139 بشكل فوري، وتطويره بما يكفل حماية المدنيين السوريين، الأمر الذي يستدعي فرض منطقة آمنة في شمال سوريا وجنوبها لحماية المدنيين من غارات وبراميل نظام الأسد»، مطالبا بتحويل ملف الخروقات المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير المنظمة خاصة فيما يتعلق بفرض حظر لبيع الأسلحة لنظام الأسد، والكف عن تزويده بالمواد الأساسية كوقود الطيارات والدبابات وقطع الغيار. تقرير المنظمة صدر قبل يومين من عقد مجلس الأمن الدولي جلسته المتعلقة بمتابعة الامتثال للقرار 2139 المطالب بمنع استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة العشوائية في المناطق الآهلة بالسكان، وقال خوجة إن «هذا ما يؤكد استمرار سقوط البراميل على المدنيين، وإن استخدام هذه البراميل وما خلفته من قتل ودمار هو حكر على نظام الأسد». في سياق حقوقي آخر حول سوريا، قالت منظمة العفو الدولية (آمنيستي) ومقرها لندن، إن «رد الفعل العالمي للعنف المسلح مخز». وذكر التقرير الصادر أمس الأربعاء أن الحكومات فشلت في حماية ملايين من المواطنين من العنف الذي تمارسه دول وجماعات مسلحة، وأن أعمال عنف كارثية على مدار عام أفرزت أسوأ أزمة لاجئين في التاريخ إذ تجاوز عدد النازحين حول العالم 50 مليونا لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقالت سالي شيتي أمين عام المنظمة في مؤتمر صحافي بلندن الثلاثاء، إن «تقرير العام الحالي يفرد تفاصيل صادمة للعنف المخيف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها مدنيون من سوريا إلى أوكرانيا ومن نيجيريا إلى غزة خلال هذه الفترة. ولكن رد الفعل حتى الآن كان محزنا. ونحن نصفه بالمخزي». وانتقدت المنظمة مجلس الأمن الذي لم يبذل الجهد اللازم لحماية المدنيين، رغم أنه أسس لحماية المدنيين وإحلال السلام والأمن، ونوهت إلى أن إحدى الأدوات التي أسهمت في حدوث هذا الفشل هو «سوء استغلال حق النقض (الفيتو) من جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن». ودعت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، للتخلي طواعية عن حق النقض حين يطلب من المجلس الاقتراع على قضايا حقوق الإنسان والحماية من العنف. وذكرت شيتي أن مثل هذه الإجراءات تفشل كثيرا لأن الدول تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية. وأشارت لأمثلة من بينها منع روسيا والصين إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. وذكر التقرير أن 4 ملايين لاجئ فروا من الصراع في سوريا وأن دولا مجاورة تستضيف 95 في المائة من هذا العدد. ووصفت المنظمة عدم التصدي لأزمة اللاجئين في الشرق الأوسط بأنه «يدعو للاشمئزاز» وحثت الدول الغربية على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وإعادة توطين من فقدوا كل شيء.