القاهرة: وليد عبد الرحمن أكدت المستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، أن «الانتخابات البرلمانية لن تؤجل، وقد يترتب على أحكام المحكمة الدستورية العليا (الأحد) المقبل - إن صدرت - بعض التغييرات المرتبطة ببعض الإجراءات الانتخابية بما يضمن عدم وجود ثغرة قانونية». وقالت الجبالي، المرشحة البرلمانية بقائمة «التحالف الجمهوري» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس «أرفض ما يردده البعض أن انتخابات مجلس النواب سوف تؤجل أو أنها لن تجري من الأساس»، مؤكدة أن «هذه الإجراءات ليس معناها التأجيل». وقررت المحكمة الدستورية العليا أمس النطق بالحكم في الطعون الأربعة على قوانين الانتخابات البرلمانية في جلسة الأحد 1 مارس (آذار) المقبل، وصرحت المحكمة للمدعين ودفاع الحكومة بتقديم المذكرات بدءا من اليوم الخميس. وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) قد قررت في وقت سابق أن تجري الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه. وتتخوف مصادر حزبية مصرية على مستقبل الانتخابات (ثالث استحقاقات خارطة الطريق)، بعد أن أوصى تقرير لهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية، بقبول الطعن على مواد في القوانين المنظمة للانتخابات في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب. واستمعت المحكمة الدستورية العليا، أمس، إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب، فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه، والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم. وطالب المستشار أيمن سيد، ممثل هيئة قضايا الدولة أمس، بعدم قبول الدعاوى، استنادا إلى أنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها لشرط المصلحة الشخصية المباشرة. وأضاف ممثل قضايا الدولة أن «هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير (شباط) الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وبني على إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها»، مشيرا إلى أنه بمجرد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، فإنه يجري وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، لافتا إلى أن القرار صدر في مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أن الإحصائيات المتبعة لدى مفوضي المحكمة الدستورية جاءت عن شهر فبراير الجاري. وحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567. بينهم، وبحد أدنى: 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج. من جانبها، رسمت المستشارة الجبالي السيناريو المتوقع لحكم الدستورية قائلة إن «الانتخابات البرلمانية لن تؤجل وسوف تجري في موعدها»، لافتة إلى أنه «قد يترتب على الأحكام الصادرة من الدستورية (الأحد المقبل) بعض التغييرات المرتبطة ببعض الإجراءات»، مضيفة «عانينا من النظام المصري الأسبق (نظام الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين) بأنه عصف بأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومن حق الشعب المصري الآن أن يسترد احترام دولة القانون». يذكر أن المستشارة الجبالي تعد أول امرأة مصرية تصعد إلى منصة القضاء المصري وتتولى منصب نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما أنها تلقب بالمرأة التي هزت عرش «الإخوان» لما كان لها من صولات وجولات ساخنة ومعارك طاحنة معهم خاصة بعد قرار مرسي بعزلها. وقالت الجبالي لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا كان هناك مجال لتصحيح العوار الدستوري - إن وجد -، سوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتصحيح هذا العوار وتصحيح النص أو النصوص، ثم ستنظر في الآثار المترتبة على مجمل الإجراءات الانتخابية بما يضمن عدم وجود ثغرة قانونية، وهذا سيحصن الانتخابات من أي طعن». وطالبت أحزاب سياسية على مدار الشهور الماضية بتعديل قانون الانتخابات النيابية، لإعطاء فرصة أكبر للأحزاب للمنافسة على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان؛ لكن القانون أعطى نسبة الثلثين للمقاعد الفردية، وحدد الثلث فقط للقوائم المطلقة، وهو أمر تعترض عليه الأحزاب أيضا، وتطالب باعتماد القوائم النسبية. وعن إمكانية أن يؤثر حكم الدستورية العليا على المواعيد المقررة للانتخابات، قالت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا «لا أستطيع أن أجزم بتعديل المواعيد فهذا الأمر بيد لجنة الانتخابات»، وسبق أن مدت اللجنة العليا باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، يومين الخميس الماضي، لاستكمال أوراق المرشحين، وسبقه تمديد إجراء الكشوف الطبية على المرشحين. وتعد تلك الانتخابات هي المرحلة الثالثة والأخيرة من «خارطة المستقبل»، التي وضعتها القوى السياسية بالاتفاق مع الجيش، عقب عزل مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013. إثر احتجاجات شعبية واسعة. وقالت المستشارة الجبالي، وهي مؤسسة قائمة «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية»، التي تخوض انتخابات البرلمان ضمن قائمة التحالف الجمهوري، إن شعار التحالف هو «من أجل بناء الجمهورية الثالثة». وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق أن عدد القوائم النهائية الرسمية التي تقدمت للانتخابات هي «صحوة مصر»، و«في حب مصر»، و«ائتلاف الجبهة الوطنية المصرية»، وتيار الاستقلال «القائمة الوطنية»، و«نداء مصر»، وحزب النور، أحد الأحزاب المحسوبة على التيار الديني، إلى جانب «التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية». وعن النسبة التي تتوقع حصول قائمتها عليها داخل البرلمان، قالت الجبالي إن «هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يتوقعه؛ لكن أهم ما يميز تحالفنا أنه يقوم من أجل مهمة مختلفة وليس من أجل الانتخابات»، لافتة إلى أن قائمة التحالف الجمهورية للقوى الاجتماعية تضم الطبقة المتوسطة في المجتمع «العمال والفلاحين» التي لا يلتفت لها البعض؛ لكن هذه القوي صاحبة التغيير في مواجهة القوي التي لا تريد التغيير، مؤكدة «إننا مؤمنون أنه لا بد أن توجد هذه الطبقة المتوسطة في صناعة القرار وأن تراقب السياسيات التي ستتحقق بها أهداف الجمهورية الثالثة». وقالت الجبالي «إن الأسماء التي تضمها القائمة ليست لامعة وليست نجوما في المجتمع؛ لكننا واثقون أن هذه الشخصيات لها زخم في الشارع أكثر من الشخصيات التي لها بريق»، مضيفة أن «الشخصيات السياسية في مصر الآن تفتقد التواصل مع الجماهير». وعن سبب تكوين قائمتها، أكدت الجبالي «افتقدنا الفترة الماضية غياب الرؤية عن الحركة المصرية، واستشعرنا وجود مطامع شخصية لمرشحي الانتخابات تسعى للتضليل وإعادة إنتاج الأنظمة القديمة، ولفت نظرنا أن معظم التكوينات الحزبية كانت على أساس شخصي أكثر منها للتعبير عن وجود رؤية للتغيير الثوري، لذلك قررنا خوض الانتخابات البرلمانية». وعن رؤيتها كسياسية وقاضية مصرية للوضع العام في البلاد الآن، قالت الجبالي «مصر تسترد شعارها التاريخي (يد تبني.. ويد تستخدم السلاح)، ونحن في حالة حرب معلنة من كل الجهات في الداخل والخارج.. ومصر الآن تعود لهذه اللحظات التاريخية وشعبها قادر على بناء دولته». ** كلام الصور: (1) المستشارة تهاني الجبالي النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية