قال مسؤول في وزارة المال اليونانية أمس إن وزراء المال في دول منطقة اليورو وافقوا على خطة الإصلاح اليونانية في خطوة تمهد الطريق أمام تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان أربعة أشهر. وقال المسؤول بعدما عقد الوزراء مؤتمراً عبر الهاتف للبحث في القائمة التفصيلية للإجراءات التي قدمتها اثينا مساء أول من أمس: «انتهى مؤتمر مجموعة اليورو ونالت خطة الإصلاح اليونانية الموافقة». وأعلنت المفوضية الأوروبية ان لائحة الإصلاحات المطلوبة من اليونان في مقابل تمديد برنامج القروض وصلت «في الوقت المحدد» وتشكل «نقطة انطلاق صالحة» لتفاهم بين أثينا ودائنيها حول مواصلة تمويل البلاد حتى نهاية حزيران (يونيو). وقال الناطق باسم المفوضية مارغاريتيس شيناس في تغريدة إن «لائحة اجراءات الإصلاح المقدمة من الحكومة اليونانية وصلت في الوقت المحدد». وذكر مصدر في المفوضية ان «اللائحة كاملة بدرجة كافية لتشكيل نقطة انطلاق صالحة من اجل انجاز ناجح لمراجعة» البرنامج اليوناني للإصلاح يفترض ان يسمح باستئناف دفع المساعدات لليونان بحلول نيسان (ابريل). ورحب المصدر الذي يعمل في السلطة التنفيذية بـ «الالتزام الحازم بمكافحة التهرب الضريبي والفساد». وكانت أثينا فوّتت أول من أمس مهلة حدّدتها الجهات الدولية المانحة لتقديم الإصلاحات المقترحة الهادفة للتوصل الى تمديد برنامج القروض لأربعة أشهر. وتخوض اثينا سباقاً مع الزمن لأن خطة إنقاذها الحالية البالغة قيمتها 240 بليون يورو تنتهي مهلتها السبت في ما لا يزال يتوجب ان تصادق برلمانات اوروبية على اي تمديد لبرنامج القروض. ونشرت الحكومة اليونانية لائحة الالتزامات التي قدمتها الى المفوضية الأوروبية وتنص على «مراجعة» برنامج عمليات التخصيص التي لم تنفذ من دون العودة عن تلك التي انجزت، وتحتفظ بهدف زيادة الحد الأدنى للأجور من دون توضيح جدول زمني وحجم الزيادة. وتشدد الوثيقة التي تتضمن اربعة فصول مرات على «التشاور مع المؤسسات» اي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في الإعداد المفصل لمشاريعها، اي المؤسسات نفسها التي كانت تريد حكومة ألكسيس تسيبراس طردها من البلاد بعد انتخابه. وصرح مسؤول في وزارة المال الروسية ان موسكو «تستبعد» حالياً تقديم اي مساعدة مالية لليونان حيث لا يخفي تسيبراس ميوله الى روسيا. وقال نائب وزير المال سيرغي ستورتشاك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»: «ان اموالاً كهذه ليست مدرجة في الموازنة». وتواجه روسيا حالياً وضعاً مالياً صعباً بسبب تراجع اسعار النفط والعقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.