أنقرة: «الشرق الأوسط» شنت قوات الأمن التركية حملة جديدة، في إطار قضية «التنصت غير المشروع» على مسؤولين كبار في الدولة، شملت نحو 20 ولاية مختلفة في البلاد، للقبض على مشتبهين بعلاقتهم مع «الكيان الموازي». وعلم مراسل وكالة الأناضول التركية الرسمية أن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، أصدرت مذكرة بتوقيف 54 من منسوبي قوات الأمن للاشتباه بقيامهم بالتنصت غير المشروع على مسؤولين ومواطنين لصالح «الكيان الموازي». وأشار المراسل إلى قيام عناصر فرع مكافحة الإرهاب في أنقرة بتوقيف عدد من المشتبه بهم المدرجة أسماؤهم في مذكرة التوقيف، وإحالتهم إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم. يأتي ذلك اعتمادا على أمر من القضاء التركي أمس بتوقيف 54 شخصا في إطار التحقيقات في التنصت غير المشروع على مسؤولين كبار في السلطة، ومن بينهم الرئيس رجب طيب إردوغان. وبأمر من نيابة أنقرة نفذت قوى الأمن فجر أمس حملة توقيفات طالت نحو 40 شخصا في 20 مدينة في البلاد، من بينها أنقرة، وقونيا (وسط) وهكاري وفان ودياربكر (جنوب شرق)، بحسب الإعلام التركي. ومنذ شهر يوليو (تموز) استمع القضاء إلى العشرات من عناصر الشرطة والموظفين الكبار الذين يشتبه بمساهمتهم في تسجيل محادثات هاتفية بشكل غير مشروع لإردوغان وعائلته ووزراء في النظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002. ويشتبه في كون الموقوفين جميعا مقربين من شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، أو يعملون لصالحه. وغولن حليف سابق لإردوغان يدير من منفاه في الولايات المتحدة شبكة نافذة من المدارس والمنظمات والشركات. وأعلن إردوغان الحرب على غولن منذ قضية الفساد التي طالت الحكومة وأوساطها في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وهو يتهم الداعية الإسلامي الذي تتمتع شبكته بنفوذ كبير في سلكي الشرطي والقضاء، بتشكيل «دولة موازية» وإثارة هذه الفضيحة من أجل الإطاحة به. واستند عدد من الاتهامات الموجهة إلى الرئيس التركي إلى تسجيلات محادثات هاتفية تم تداولها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي. وينفي غولن اتهامات إردوغان، واتهمه في مطلع الشهر الحالي في مقالة في صحيفة «نيويورك تايمز» بقيادة البلاد نحو «التسلط». وأصدرت محكمة تركية الاثنين مذكرة توقيف هي الثانية بحق غولن والصحافي ايرمي أوسلو الذي غادر تركيا بعد الاشتباه في كونه المخبر الغامض الذي كشف عبر حساب على «تويتر» باسم مستعار هو فؤاد عوني معلومات كثيرة تتعلق بالنظام. ونفى أوسلو أن يكون مسرب هذه المعلومات. وكانت السلطات التركية قد أوقفت أول من أمس 3 من المسؤولين الأمنيين في ولاية بولو شمال غربي تركيا، على خلفية اتهامهم بالضلوع في أعمال التنصت غير المشروع. وحسب مراسل الأناضول فإن قوات من مديرية الأمن بالولاية المذكورة قامت أول من أمس، في إطار عملية أمنية، بتوقيف «و.ي» المدير السابق لشعبة الاستخبارات بمديرية الأمن، فضلا عن المفتش «ل.ش»، وموظف شرطي آخر «ب.م»، وذلك لما وجه إليهم من اتهامات بضلوعهم في عمليات تنصت غير مشروعة بحق عدد كبير من الأشخاص. كما قامت قوات الأمن بتفتيش منازل المتهمين الثلاثة أثناء عملية توقيفهم، وعقب ذلك عرضوا على الكشف الطبي، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في ما وجه إليهم من اتهامات. من جهة أخرى رد رئيس هيئة الأركان التركية، نجدت أوزل، على انتقاد زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت باهجه لي، قائلا: «التصريحات غير اللائقة التي أدلى بها باهجه لي عن شخصي لا تليق بشخصيته وبالأفكار التي يدافع عنها». وأوضح أوزل، في بيان له، أنه لا يريد الدخول في جدل مع باهجه لي «نظرا لشخصيته السياسية»، مضيفا: «أعتقد أنه ليس من حقه التشكيك في إخلاصي للوطن والشعب والعلم التركي، وأنا الذي خدمت الشعب التركي العزيز وجيشه القومي على مدى 46 عاما». وكان باهجه لي انتقد بشدة، في خطابه أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، أول من أمس، عملية نقل ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية، سليمان شاه، من قرية قره قوزاق إلى قرية آشمة في سوريا، وقال مخاطبا أوزل: «ما هو الوطن بالنسبة إليك؟ أم أنك هربت من الصف الدراسي عند إلقاء درس الوطن في الأكاديمية الحربية؟». يذكر أن الجيش التركي نفذ عمليتين متزامنتين، مساء السبت الماضي، الأولى لنقل ضريح سليمان شاه، والجنود الأتراك الذين كانوا يحمون الضريح إلى تركيا، والثانية للسيطرة على منطقة قرب قرية آشمة، غرب مدينة عين العرب (كوباني) بسوريا، ورفع العلم التركي هناك، تمهيدا لنقل رفات سليمان شاه إليها في وقت لاحق.