أكد وكيل وزارة العمل لشؤون العمالة الدولية أحمد الفهيد، أن هناك توجيهات سامية للعمل على كل ما من شأنه التسهيل على المواطن، مبينا أن الوزارة ماضية في التواصل والاجتماع مع الدول المعنية بالاستقدام بوجود سفراء وقناصل من الجانبين، مؤكدا أن وزارة العمل تعمل وفق الاتفاقات العمالية الدولية وعلى التجاوب مع المتطلبات الدولية التي ترتبط بالاتفاقات العمالية الدولية وقضايا الاتجار بالبشر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة الرياض أمس الأول بحضور مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة العمل ولجنة الاستقدام بالغرفة للنقاش في عدد من القضايا المرتبطة بعملية الاستقدام المنزلي والاستقدام العام، وبحث بعض المعايير والاشتراطات التي تطلبها سفارات بعض الدول ومدى ملاءمة هذه المعايير للأنظمة المحلية ولطالب الاستقدام، والكيفية التي تحد من فرض رسوم مالية تزيد من أعباء المواطن الراغب في الاستقدام. من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي أن هناك إشكالات ومطالبات أدت في بعض الأوقات لنقص في العمالة، مما جعل موظفي الوزارة المعنيين بالاستقدام يعملون ليلا ونهارا وبلا توقف، مشيرا إلى أن منهج الوزارة يمنع الموافقة على أي شروط يراها مجحفة في حق طرفي الاستقدام، وشدد على أهمية تحديث الضوابط والمعايير الخاصة بالاستقدام منعا لأي تلاعب. وبين وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى أنه على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي تنظيم يراه قطاع الأعمال ووزارة العمل إيجابيا من حيث تسيير عمليات الاستقدام، لافتا إلى أهمية أن يكون العمل المرتبط بالاستقدام عبر نظام إلكتروني ليسهل التعامل معه وتنفيذه، مشيرا إلى أهمية أن تأخذ اللجان أو الجهات المعنية بالاستقدام جانبا جديا في التعامل مع السفارات الأجنبية المعنية بالاستقدام. بدوره، أضاف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض سعد البداح أن السنتين الأخيرتين بدأت تشهد انفراجا كبيرا من حيث رغبة هذه الجهات ذات العلاقة في تغيير واقع الاستقدام وتمكين قطاع الاستقدام من أداء دوره بإيجابية وبتنظيم أكبر. وواصل البداح أن ذلك الانفراج التنظيمي في الداخل لا زال يصطدم بمعوقات مردها المكاتب الخارجية ومكاتب الوسطاء في بعض دول الاستقدام مع ما تقوم به بعض سفارات تلك البلدان من استحداث قوانين وضوابط لم تصدر من قبل اللجان المشتركة وفرق العمل بين الطرفين، منوها بأن الضوابط الفردية أربكت عملية الاستقدام ووضعت مكاتب الاستقدام المحلية في موقف محرج وغير مرغوب أمام الكثير من طالبي العمالة. .. وتحفظ على أسعار الخدمات بالمدينة المدينة المنورة: سعد الحربي تحفظت مكاتب استقدام على الاستدلال بأسعار الخدمات والعمالة التي توافرها للعميل في ورشة عمل خاصة للقاء تعريفي لشركات الاستقدام بالمدينة، وانتهز مناديب مكاتب الاستقدام الفرصة عن تقديم دعاية عبارة عن موقع مقار شركاتهم والخدمات المتوافرة لديهم من خلال المشاركة بالورشة دون الإفصاح عن الأسعار رغم مطالبات بذلك من قبل عملاء وسيدات أعمال إلا أن المكاتب طلبت مراجعتها بالمكتب رافضة الإفصاح عن السعر لوجود منافسين بالورشة، بحسب حديثهم، وبينوا عن استعدادهم عن توفير عمالة نظافة لسيدة أعمال خلال خمسة أيام، ولكن بعد مراجعة المكتب. وتضمنت الورشة التي أقيمت بالتنسيق بين غرفة المدينة وفرع مكتب العمل بالمنطقة في أحد فنادق المنطقة المركزية مساء أول من أمس عن ورشة عمل بين مكاتب الاستقدام ومكاتب العمل للتعريف تضمن محاور عن حاجة أصحاب الأعمال من العمالة ومناقشة دور شركات الاستقدام بتوفير العمالة. وأكد لـ"الوطن" مدير فرع وزارة العمل بالمدينة عواد الحازمي وجود 20 شركة حاصلة على ترخيص نهائي على مستوى المملكة، ويفترض على الشركات المرخصة أن تفتح فروعا لها على الأقل فتح فرعين في كل منطقة، إذ توجد حاليا خمسة فروع فقط بالمدينة المنورة من أصل 20 مع قرب الانتهاء من ترخيص تسع شركات للاستقدام، وتساءل مدير مكتب العمل عن غياب الشركات الـ15 عن افتتاح فروع لها بالمدينة، وبين عواد الحازمي أن مكاتب الاستقدام تعمل على خدمة المنشآت فقط سواء بالتوسط بالاستقدام أو التأجير، وقال الحازمي مكاتب الاستقدام رفضت أن يوجه لها هذا الاتهام بالاعتماد الكلي على خدمة المنشآت، وأقروا توفير العمالة المنزلية التي تعد مجدية لهم، وبالنسبة عن منطقة المدينة لا يمكن لنا الحكم لأنه حتى الآن هذه المكاتب الموجودة بالمدينة الخاصة بشركات الاستقدام إدارية وعددها خمسة مكاتب وغير متوافرة لديها العمالة، إذ يعملوا على خدمة العميل وتوفير حاجة من الشركات الأم بالرياض أو جدة، ونحن نطلب أن يكون توفير العمالة هنا من المدينة.