صنعاء:«الخليج»، وكالات كشفت مصادر مرافقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، عن تحذيرات غير مسبوقة، وجهها الأخير لقيادة جماعة الحوثي من مغبة التلكؤ والتسويف في تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار للميليشيات في الحديدة، ومواصلة المماطلة، وإعاقة المساعي؛ الهادفة إلى التسريع بإخلاء المدينة الساحلية من المظاهر المُسلحة.وأكدت المصادر ل«الخليج»: أن المبعوث الأممي طالب قيادة جماعة الحوثي، خلال زيارته الحالية لصنعاء، بالتقيد بتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، والانسحاب من الحديدة ومينائها خلال سقف زمني لا يتجاوز منتصف الأسبوع المقبل، معتبراً أن التسويف والمماطلة وافتعال الذرائع؛ لإعاقة تنفيذ الاتفاق، سيدفع بالأوضاع في الحديدة مجدداً إلى التصعيد العسكري، وسيفرض خيارات قسرية، ستفضي إلى انهيار الفرصة الأخيرة لإنجاز التسوية، التي تم التوافق عليها في السويد.وأشارت المصادر إلى أن جريفيث طالب قيادة الحوثيين بإثبات جديتها في الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة؛ من خلال التقيد بالسقف الزمني، الذي سيحدد بشكل نهائي؛ لإنجاز عملية إعادة الانتشار، مؤكداً أن الحكومة الشرعية أبدت التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق. وأثارت تهديدات أطلقها زعيم جماعة الحوثي في كلمة متلفزة، باللجوء لما وصفها بخيارات تصعيدية في الحديدة، استياء لدى المبعوث الأممي لليمن، الذي طالب بحسب المصادر قيادة الجماعة المتمردة بالتقيد بالتهدئة في الخطاب الإعلامي، والالتزام بتعهدات الوفد الممثل للأخيرة في مشاورات السلام بتقديم إجراءات؛ لتعزيز الثقة.وسعى رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد، الثلاثاء، لإقناع الحوثيين ببدء تنفيذ أولى مراحل إعادة الانتشار أو تحديد موعد لبدء التنفيذ، غير أنه فشل في تحديد موعد آخر لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بعد تأجيل التنفيذ الذي كان مقرراً، الاثنين الماضي؛ إثر رفض ميليشيات الحوثي مجدداً. وأبلغ الجنرال مايكل لوليسجارد، الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار أنه لا يزال يخوض مزيداً من النقاش مع الحوثيين؛ لإنقاذ اتفاق إعادة الانتشار المهدد حسب اتفاق السويد ديسمبر/‏‏كانون الأول الماضي.وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»،: إن الحل الشامل لا يمكن أن يكون ناجحاً من دون العودة إلى جوهر المشكلة، مشدداً على أنه يجب الارتكاز على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية. وغرد هادي قائلاً: «إن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً من دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج، ولابد أن يكون الحل مرتكزاً على المرجعيات الثلاث، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216».