افتتح صباح أمس، الاجتماع الدوري التاسع لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، في أبوظبي، والذي ناقش عدداً من أوراق العمل منها تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها في الاستقرار المالي، حيث تزايد الاهتمام بهذا الموضوع في مختلف الدول، كون أن الإفراط في مديونية هذا القطاع يشكل مخاطر نظامية تنعكس سلباً على الاستقرار المالي والاجتماعي والاقتصادي، ومؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية، ومخاطر وتداعيات العملات الافتراضية على القطاع المالي. كما سيستعرض الاجتماع التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص علاقات البنوك المراسلة مع الدول العربية.