الشارقة: «الخليج» نظمت دائرة المالية المركزية في الشارقة، أول من أمس الثلاثاء، ورشة تعريفية للدورة الثالثة لجائزة الأداء المالي المتميّز و التي تنظمها الدائرة، والرامية إلى تكريم المؤسسات والأفراد المتميّزين في المجال المالي، تقديراً لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ المال العام، حيث قام بتقديمها ناصر كشواني، الخبير المالي - الأمين العام للجائزة. وإلى جانب مشاركين من الجهات الحكومية، حضر الورشة حسن باشا، نائب الأمين العام - مدير مكتب دعم القرار، ورامي جاغوب، مستشار ومقيّم الجائزة، مدير إدارة النظام المالي، إضافة إلى أعضاء الأمانة العامة: هدى الياسي وعبدالرحمن الياسي، وندى المعيني، وعالية الشيخ. وأكّد ناصر الكشواني أنّ جائزة الأداء المالي المتميّز، تهدف إلى تكريم الجهات الحكومية المتميّزة مالياً والأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة الرشيدة من خلال رفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة لتعزيز التنمية والازدهار في الإمارة. وأشار الكشواني إلى أنّ الجائزة تشكل حافزاً لتطوير إجراءات العمل في الإدارات المالية بالجهات الحكومية، ورفع كفاءة المنظومة المالية لحكومة الشارقة، بما يمكن هذه الجهات من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة التنموية، مستندة في ذلك على أعلى المعايير الدولية للتميّز وأفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال. وتضمنت الورشة تعريفاً بالجائزة وأهميتها واستعراض فئاتها التي تشمل الفئات المؤسسية المخصصة للجهات الحكومية المركزية، والتي تمنح في خمسة مجالات (الأداء المالي الحكومي، وتطبيق معايير الموازنات، وتطبيق معايير الحسابات، وتطبيق معايير المشتريات، وتطبيق معايير الإيرادات)، إضافة إلى الفئتين المخصصتين للجهات الحكومية المستقلة في مجال الأداء المالي الحكومي ومجال تطبيق معايير الموازنات. كما تشمل الجائزة في الفئات الفردية سبعة مجالات للجهات الحكومية المركزية (المدير المالي المتميز، ورئيس القسم المالي المتميز، وموظف التدقيق المتميز، والموظف المالي الجديد المتميز، ومحلل الموازنة المتميز، وموظف الحسابات المتميز، وضابط المشتريات المتميز)، وكذلك أربعة مجالات للجهات الحكومية المستقلة (المدير المالي المتميز، وموظف التدقيق المتميز، ورئيس القسم المالي المتميز، والموظف المالي الجديد المتميز). أما فئة المبادرات والمشاريع فاشتملت على مجالين متماثلين لكل من الجهات الحكومية المركزية والجهات الحكومية المستقلة على حد سواء، حيث يمكن لكل جهة حكومية المشاركة في فئة أفضل فكرة إبداعية أو ابتكارية بالمالية العامة وأفضل فكرة أو مشروع في ترشيد النفقات.