إذا كان مجلس النواب يريد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في «بحرنة الوظائف» فإن هذا التوجه طيب، لكن السؤال ماذا بعد لجنة التحقيق؟ والسؤال الآخر هو: ما هي مدة عمل اللجنة؟ فقد شكل المجلس السابق لجان تحقيق ولم نر لها نتائج، وبالتالي ليس العبرة في تشكيل اللجان، ولكن العبرة فيما تفضي إليه اللجان من نتائج، وفي سرعة عمل اللجنة وخاصة أن الملفات الكثيرة أصبحت معلقة، سواء من المجلس السابق أو الحالي، والميزانية العامة ستحال الى المجلس. كل ذلك يجعلنا نقول: هل اللجنة ستعمل بشكل جدّي وستخرج بنتائج؟ توقفت عند تصريح الرجل الفاضل الأخ غانم البوعينين وزير المجلسين، حين قال: «لا نستطيع إرغام القطاع الخاص على توظيف البحرينيين». وهذا كلام صحيح، وأتفق معه، ويتفق معه كل من يعرف السوق ووضع الشركات، ففي أحيان كثيرة يكون راتب البحريني عائقا أمام مؤسسات تريد النهوض وتحقيق هامش ربح. كما أن هناك مشكلات أخرى يطرحها أصحاب الأعمال، وهي: الالتزام، وسرعة الإنجاز، والانضباط، وعدم الغياب. هذه الأمور في أغلبها يجدها صاحب العمل في العمالة الأجنبية، بينما بعض البحرينيين مع الأسف لا يلتزمون بذلك، وهناك من هم كثيرو الغياب، ناهيك عن المناسبات الدينية التي يكثر فيها الغياب، ويقل فيها الإنتاج، وبالتالي تصبح هناك مشكلة أمام صاحب العمل الذي وضع رأسماله من أجل أن يحقق عوائد، ولم يفتح جمعية خيرية. أجدني من أكثر الناس دفاعا عن توظيف البحريني، لكن هناك أمور لا تؤخذ بالعاطفة.. رجال الأعمال يريدون عوائد لرؤوس أموالهم، والالتزامات كثيرة عليهم، وبالتالي يمكن أن تقوم الدولة بتقديم حوافز لأصحاب الأعمال من أجل زيادة توظيف المواطنين، فإذا ما تحققت نسبة معينة تخفف الإجراءات على المؤسسة، وتخفض الرسوم عليه، وهكذا يمكن أن نجعل صاحب العمل هو من يبحث عن بحريني يحتاج إليه ويكون له دور ممتاز في المؤسسة. إجبار القطاع الخاص على توظيف المواطنين أمر غير مقبول ولا معقول، كما أن هناك رجال أعمال أصبحوا يتحدثون بصراحة كبيرة، ويقولون إن الأزمات السياسية التي مرت بها البحرين جعلتنا نغير قناعاتنا في توظيف بعض البحرينيين، فنحن نريد موظفا منتجا يعمل بإخلاص، وليس موظفا ينتظر الأوامر من جهات بعينها ليضرب عن العمل..!! هذا أمر مهم وخطير، ولا نستطيع أن نلوم صاحب العمل على تغير قناعاته، ذلك أنه خضع للتجربة، ورأى كل شيء أمام عينيه، وتعطلت أعماله. هناك أمور مسكوت عنها، وينبغي ألا يسكت عن الحقائق، كل الذي تستطيع الدولة عمله اليوم هو تقديم حوافز للمؤسسات والشركات لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، وليس أكثر من ذلك، فليس من الحكمة ولا العقل أن تزيد الضغوط على القطاع الخاص، ونحن نريد منه أن يكون محركا للاقتصاد..!! ** رذاذ لا أعرف ما هي الآلية القانونية لذلك، ولكننا نطرح أفكارا من أجل أن نفتح مجالات توظيف للمواطنين، وأن يصبحوا أداة إنتاج، وليس قوة معطلة تتلقى الإعانة. إذا كان هناك فائض كبير في ميزانية سوق العمل، فإنني أعيد طرح فكرة كتبتها مرارا، وهي أن تتبنى جهة أو مجموعة جهات (تمكين، بنك التنمية، وزارة العمل، وزارة الصناعة، وزارة الشباب) فكرة تأسيس مشاريع صغيرة للشباب، بحيث يجتمع أصحاب تخصص معين، أو أصحاب أفكار معينة تخص إنشاء المشاريع، وأن تطرح هذه المشاريع من أجل أن تصبح مشاريع خاصة للشباب، ومن ثم تأخذ الدولة نسبة معينة من مردود هذه المؤسسات بشكل شهري، حتى تستعيد المبلغ كاملا. قطعا لن يحدث ذلك إلا بدراسات جدوى، وبالتالي يمكن أن نؤسس لمشاريع صغيرة تحتاج إليها البحرين والاقتصاد، وتستوعب الخريجين في توجه معين، وبالتالي يصبح الشاب أداة إنتاج وليس شابا يجلس منتظرا إعانة التعطل. هذه مجرد فكرة ويمكن البناء عليها أو تطويرها، أو استبعاد شيء منها، لكننا نطرح هذه الأفكار لما فيها من مردود كبير على الاقتصاد والشباب والدولة.