دعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، ممثلي برلمانات العالم في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تبني وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبوظبي. ونوهت إلى أنّ هذه الوثيقة يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الدور البرلماني في مكافحة الإرهاب والتطرّف، كونها تمثل خريطة طريق واضحة لمكافحة هذه الآفة المدمرة، بما تتضمنه من أسس وركائز وآليات واضحة يضمن الأخذ بها تحقق الأمن والاستقرار والتعايش والسلام في العالم. وأكّدت معاليها خلال أعمال الجلسة الرابعة حول الدور الوقائي للبرلمانيين والبرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف، حول تجربة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف، أنه كان أفضل استهلال لعام التسامح في دولة الإمارات أن تستضيف الإمارات في بداية فبراير الماضي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في زيارة مشتركة غير مسبوقة، منوهة إلى أن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يمثل حدثاً استثنائياً سيبقى علامة بارزة في التاريخ الإنساني. وأوضحت معاليها أنّها وثيقة عالمية للتاريخ ليس فقط انطلاقاً من مكانة رمزي العالم الإسلامي والمسيحي اللذين وقّعا عليها، بل أيضاً لأنها تضمنت ثوابت أولها عامل التوقيت، حيث تأتي في ظل ظروف تفاقم خطر الإرهاب وتحوله إلى تهديد عالمي، فكان توحد رموز الأديان وارتفاع صوتهم بكل جرأة وشجاعة باسم الإسلام والمسيحية وباسم أكثر من نصف سكان العالم تقريباً، خطوة مهمة في مواجهة الإرهاب والتطرف والسعي للتعايش الإنساني والحضاري. وأشارت معاليها إلى أنّ انطلاق الوثيقة من دولة الإمارات بكل ما تمثله من نموذج عالمي في الانفتاح والتعايش وقبول الآخر، ينطوي على رسالة مهمة للعالم العربي والإسلامي، ولملايين الشباب الذين يرون في الإمارات حلماً للعيش على أرضها وبين شعبها، كما يمثّل صدور الوثيقة من أرض عربية رسالة مهمة لعالم لا يتلقى كثيراً من الأخبار الإيجابية من منطقتنا للأسف الشديد. تشريعات وقوانين وأشارت معاليها إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية تؤسس لثقافة عالمية جديدة تعيد اكتشاف آليات العمل الجماعي الدولي، من أجل فتح دروب لإنقاذ البشرية من تهديد الإرهاب الذي لا يتسبب فقط في قتل البشر وتشريد الآمنين، بل أيضاً يهدف لتدمير كل قيم الحضارة الإنسانية. وأكدت معاليها أن دولة الإمارات قامت بإصدار تشريعات وقوانين تكافح الإرهاب وتجرمه، وإنشاء مؤسسة بحثية وتطبيقية لمكافحة الإرهاب، وأصدرت قوانين لمكافحة الإرهاب والتطرف ابتداء من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2004، ثم القانون الاتحادي رقم 7 الصادر عام 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي تبنى رؤية شاملة لمفهوم الإرهاب، يصب جميع عناصرها في باب حماية حقوق الأفراد وسلامتهم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش في المجتمع، وكان آخر التدابير التشريعية والقانونية إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات رادعة للأفراد وعقوبات مالية تصل إلى مليون درهم، أي أكثر من ربع مليون دولار لمن يقدم الدعم المالي للأفعال المجرمة قانوناً. وأكّدت معاليها أنّ دولة الإمارات تأسست على أساس قوي يتضمّن التعايش بين الجميع في مجتمع بات يحتضن مقيمين ينتمون إلى أكثر من مئتي جنسية يسهمون في مسيرة الخير والبناء والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، كما يسهمون في تنمية مجتمعاتهم. جهود مستدامة أكّدت معالي د. أمل القبيسي، أنّ دولة الإمارات لم تعمل على هذه الوثيقة من أجل أن تبقى حدثاً تاريخياً مجرداً، بل ستنطلق منها جهود مستدامة لتحقيق أهدافها النبيلة، وفي مقدمتها تأسيس صندوق زايد العالمي للتعايش، لدعم وتفعيل مبادئ هذه الوثيقة من خلال مبادرات دولية في قطاعات التعليم والثقافة والمعرفة والتنمية الاجتماعية والبحوث العلمية والترجمة وغير ذلك، وتشكيل فريق دولي لرعاية الوثيقة ونشرها في العالم وبرامج مبتكرة للشباب لتعزيز ثقافة التسامح، وإطلاق جائزة الأخوة الإنسانية، بوصفها محفزاً عالمياً رائداً لتشجيع الجهود الصادقة في التقريب بين البشر، وتم منح هذه الجائزة في دورتها الأولى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App