أدركت الحكومة منذ وقت مبكر ضرورة تطبيق التحول الرقمي، ووضعت استراتيجية له تؤكد أنه مع نهاية العام الجاري ٢٠١٩ ستصبح مصر كلها متصلة إلكترونيًا لتعمل وفق منظومة إلكترونية واحدة، مؤكدًا أن إحدى تلك الآليات التي تتبعها الحكومة تتمثل في الشمول المالي، والذي يتولى مهامه البنك المركزي المصري لتطبيقه عن طريق الخدمات البنكية، بالإضافة إلى دعم جذب المزيد من الاستثمارات، حيث ستوفر تلك المنظومة فرصًا استثمارية ضخمة في كل قطاعات الدولة وعلى وجه الخصوص، قطاع الاتصالات الذي نجح مؤخرًا في جذب استثمارات تقترب من ١.١ مليار دولار و١٠ مليارات جنيه من تراخيص الجيل الرابع، بالإضافة إلى فرص استثمارية بقيمة ٤ مليارات دولار في البنية التحتية وتغطية الطرق الرئيسية.