أيد نواب بالبرلمان البريطاني تعديلا يعزز تعهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالسماح بالتصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، وتمديد المفاوضات. بيد أن دولا أوروبية وافقت بتحفظ على هذا الأمر. وافق البرلمان البريطاني الأربعاء (27 شباط / فبراير) على منح رئيسة الوزراء تيريزا ماي المزيد من الوقت للعمل على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت بأنها يمكن أن تؤجل الخروج عند الضرورة، بيد أن زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من أن أي تأجيل سيأتي بشروط.  وصوت النواب بأغلبية 502 مقابل 20 صوتا لصالح خطة ماي، التي تعتبر تغييرا جذريا في الاستراتيجية تحققت بعد تهديد الوزراء بالثورة على ماي خشية من خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس دون اتفاق.  وما تزال ماي تسعى إلى الحصول على تغييرات لخطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي تأمل أن يوافق عليها البرلمان الذي رفض الخطة الأولى، وصرحت ماي قبل التصويت "سياسة الحكومة هي في إدخال تعديلات ملزمة قانونيا بحيث يمكن العودة إلى هذا المجلس باتفاق .. ويمكننا المغادرة في 29 آذار/ مارس مع اتفاق". ووافق قادة الاتحاد على دراسة أي طلب من بريطانيا،  ولكن البعض يتساءل عن الفائدة من ذلك إذا لم يتخل النواب البريطانيين عن خلافاتهم ويفكروا في مستقبل بلادهم.  وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مباحثات مع المستشارة أنغيلا ميركل في باريس "لا نريد مزيداً من الوقت، ما نريده قبل كل شيء هو قرار".  ولكن ميركل قالت "إذا كانت بريطانيا تحتاج المزيد من الوقت، فلن نرفض"، دون التطرق إلى شروط. وفي مدريد قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "إن اسبانيا لن تعارض منح تمديد محتمل".  ورفضت ماي مراراً تأجيل بريكست حتى بعد رفض النواب اتفاقها بأغلبية ساحقة في كانون الثاني/يناير والذي يغطي حقوق المواطنين والتسوية المالية والفترة الانتقالية وخطط الحدود الايرلندية. وقد أدى تغيير ماي لرأيها حول تأجيل بريكست غلى تجنب ثورة من الموالين للاتحاد الأوروبي الذين يخشون من فوضى اقتصادية في حال خروج بلادهم من الاتحاد دون اتفاق.  وقد أدى تغيير ماي لرأيها حول تأجيل بريكست على تجنب ثورة من الموالين للاتحاد الأوروبي الذين يخشون من فوضى اقتصادية في حال خروج بلادهم من الاتحاد دون اتفاق. ع.أ.ج / هـ د (د ب ا، أ ف ب)