أفادت وسائل الاعلام الايرانية أن وزارة الاستخبارات القت القبض على عدد من المسؤولين من بينهم مدير عام في دائرة الجمارك، وموظفين وسماسرة بتهم فساد. ووفقا لوكالة ”فارس“ كان من بين الموقوفين عدد من المسؤولين في دائرة الاستخبارات الايرانية نفسها، متهمين بابتزاز المتهمين، وتلقوا رشاوى منهم. واوضحت الوزارة ان من بين المخالفات المرتكبة من قبل المعتقلين التلاعب بأسعار السلع والتهرب من دفع الرسوم الجمركية. ويأتي هذا في إطار حملة تشنها السلطات الايرانية منذ شهور ضد ما تسيمه بـ "الفساد الاقتصادي“ حيث سبق وأن اعتقلت السلطات عددا من الاشخاص بتهمة "تخريب الاقتصاد" وتم اعدام البعض منهم. وكانت السلطات القضائية قد أعلنت في شهر نوفبمر/تشرين الثاني من العام الماضي عن اعتقال 96 شخصا بتهم الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة والذهب. وأكدت أن أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات صدرت ضد 11 متهما آخرين بعد إدانتهم بـ "الفساد الاقتصادي" فيما حُكم على قاض بالسجن عشر سنوات و75 جلدة لحصوله على رشاوى. يذكر ان ايران أنشأت "محاكم ثورية" العام الماضي لمحاربة "الفساد الاقتصادي"، بعدما دعا المرشد الأعلى خامنئي لوضع إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" لمواجهة "الحرب الاقتصادية" التي يشنها من وصفهم ب"أعداء الجمهورية الاسلامية". وتتهم ايران، الولايات المتحدة ودول اقليمية ومعارضين في المنفى بتأجيج الاضطرابات في إيران وشن حرب اقتصادية بهدف زعزعة استقرار البلاد. ودأب النظام الايراني على اتهام اطراف خارجية بالوقوف وراء استمرار الازمات المستفحلة في البلاد، في محاولة منه لصرف الانظار عن الاسباب الحقيقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعاني منها ايران منذ عقود، والمتمثلة بسوء الادارة وقمع الحريات والدخول في حروب مكلفة بالوكالة والانفاق على حلفائها في المنطقة مثل النظام السوري وحزب الله وجماعة الحوثي وغيرها