أكد اقتصاد دولة الإمارات قدرة فائقة في التعامل مع التحديات والمناخ المتقلب والمضطرب الذي خيّم على الاقتصاد العالمي خلال السنة الماضية، وبدا لافتاً تأثير برامج التحفيز المالي والاقتصادي التي أسهمت في المحافظة على جاذبية البيئة الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد عربي، بحسب تقرير لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا). ونجح الاقتصاد الإماراتي في المحافظة على مساره التصاعدي وسط توقعات أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة 3,3% خلال 2018، فيما بلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018 نحو 53 ملياراً و369 مليون درهم. ولعبت برامج التحفيز المالي والاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، وحكومتا أبوظبي ودبي، خلال عام 2018، دوراً بارزاً في رفع معدل النمو الاقتصادي للإمارات، وزيادة الاستهلاك، وتنشيط سوق العقارات، وتحسين أسواق العمل، وزيادة شعور المستثمرين والمستهلكين بالثقة في أسواق الدولة. وبرزت في عام 2018 مجموعة من الإشارات المطمئنة على مستقبل قطاع النفط والغاز في الإمارات خاصة مع إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 5 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2030، فيما ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي إلى 2,854 تريليون درهم. وفي عام 2018 حققت الإمارات مرتبة الصدارة في 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.