كشفت صحيفة «ديلي كولر» الأميركية عن تورط «جهاز قطر للاستثمار» بمحاولة تمويل مشروع محطة طاقة نووية «فاشل» في ولاية آلاباما بالتواطؤ مع مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه حصل على 200 ألف دولار لإبرام صفقة كانت ستؤدي إلى امتلاك قطر جزئياً للمنشأة. وقالت الصحيفة، إن المؤامرة القطرية لم تكتمل بسبب المشاكل القانونية التي يعاني منها كوهين. وكان دافعو الضرائب في الولايات المتحدة قد انتهوا من دفع فاتورة المنشأة النووية، بينما كان المستثمرون يسجلون أرباحاً وفقاً للصحيفة، التي أضافت أن قطر لها صلات مع إيران، وهي قوة معادية حاولت الولايات المتحدة مراقبة وتقليص أنشطتها النووية، ورغم إصرار البيت الأبيض على فرض حصار قوي على النظام في طهران لمنعه من امتلاك سلاح نووي ورفض الاتفاق الذي تم إبرامه مع الإدارة الأميركية السابقة عام 2015، إلا أن المسؤولين الأميركيين كانوا سيرتكبون حماقة كبرى عبر إبرام صفقات مع النظام القطري الذي يعتبر مدخلاً للنظام الإيراني في كافة تعاملاته. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن القضية تتعلق بمحطة بيلفونت النووية بالقرب من ممفيس، حيث أنفقت هيئة تينيسي فالي الفيدرالية خمسة مليارات دولار على المنشأة على مدار 40 عاماً، لكنها لم تفتح أبداً جزئياً بسبب عدم وجود طلب كبير على الطاقة. ووظف فرانكلين هاني رجل الأعمال من ولاية تينيسي، المحامي كوهين لتعزيز الاستثمار المحتمل من قطر، وأراد استخدام الفائدة في المشروع كوسيلة ضغط في محاولة للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات دولار من وزارة الطاقة الفيدرالية للحصول على المحطة النووية. ودفع هاني 200 ألف دولار إلى كوهين، ولكن حتى إنهاء عقده بسبب مشاكله القانونية، فقد كسب خمسة ملايين دولار، وفقاً لتقرير من معهد تقارير الخدمة العامة في جامعة ممفيس، تحدث فيه هاني بصراحة عن تفاصيل المؤامرة. وأشارت «ديلي كولر» إلى أن دول الخليج قطعت علاقتها بقطر بسبب دعمها للإرهاب وامتلاكها علاقات وثيقة مع إيران، وتمتلك قطر استثمارات في إيران وتتاجر بشكل متزايد معها، وهو ما يبرز خطورة القضية في حال كان القطريون نجحوا في إبرام الصفقة. وفي أبريل 2018، استضاف وفد قطري مؤتمراً في فلوريدا للترويج للاستثمار الدولي، كما زار مسؤولون قطريون البيت الأبيض في ذلك الشهر لمناقشة العلاقات بين البلدين، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ممفيان»، وقال هاني إنه في ذلك الشهر التقى بمسؤول قطري عبر ترامب وقال له «أعلم أنك تعمل في هذا المصنع النووي.. سوف يستثمر القطريون 45 مليار دولار في الولايات المتحدة وسيقومون بإقراض المال لمحطات الطاقة النووية»، وقال هاني إن ترامب لم يكن له أي تدخل آخر ولم يربطه مع كوهين. وبدلاً من ذلك، شعر كوهين بفرصة تجارية وأدخل نفسه، وفقاً للمادة التي نشرت في صحيفة «ديلي ممفيان». ورأى هاني «أن كوهين كان يعامل مثل الملوك مع القطريين لأنه كان محامي الرئيس، الذي يحاولون تملقه والتقرب منه بشتى السبل. لقد عاملوه كما لو كنا قد ذهبنا لتناول العشاء مع أمير وكل هذا النوع من الأشياء». وعلى أمل أن يربح ملياري دولار، كان هاني على استعداد لدفع مبلغ إلى كوهين يصل إلى 5 ملايين دولار لمساعدته. وقال هاني «هذا مبلغ رخيص مقابل ملياري دولار»، ولكن بعد ذلك ظهر كوهين في تحقيق جنائي في تحقيق المحامي الخاص في حملة ترامب ثم أقر بأنه مذنب، ولم تنجح قطر في مسعاها أبداً، وفقاً للمستثمر الأميركي فرانكلين. ويحظر القانون الفيدرالي تملك أي دولة أجنبية لمحطة نووية أميركية، ولكن هاني قال إنه ليس متأكداً من نسبة الملكية التي يشير لها هذا القانون. وقال هاني إن دور كوهين كان تأمين أموال قطر وأنه لن يستخدم أي نفوذ لتأمين القرض المأمول الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار من وزارة الطاقة. ورفض لاني ديفيس، محامي كوهين، التعليق لصحيفة «ديلي كولر». كما رفض محامي هاني أيضاً التعليق.