حملت قبيلة الغفران شكواها ضد قطر مجدداً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتفضح زيف وادعاءات تنظيم الحمدين، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان التي كان رئيسها علي بن صميخ المري تعهد قبل شهر بحل أزمة أبناء القبيلة المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم. وكان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى للمجلس للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل الحكومة القطرية. واتهموا السلطات القطرية بـ«انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة»، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد نشطاء القبيلة قوله: «نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، لكن نحن نواجه حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني»، وأضاف أن السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أسرته ومن أسر أخواته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996. وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية. وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة، إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم. وكان المري وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير 2019، لكن حتى اليوم لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.