أعدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي 131 مشروع قرار للمناقشة والاعتماد في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبو ظبي، خلال يومي 1 و2 آذار (مارس) المقبل وذلك تحت شعار «50 عامًا من التعاون الإسلامي: خريطة الطريق للازدهار والتنمية». وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين أن مشاريع القرارات المطروحة أمام وزراء الخارجية في مؤتمرهم في أبو ظبي، تحتوي على 62 قرارًا تتعلق بالشؤون السياسية، وثمانية قرارات لقضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي، وخمسة قرارات خاصة بشؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وسبعة قرارات للشؤون الإنسانية، ومثلها للاقتصادية، وعشرة قرارات لشؤون العلوم والتكنولوجيا، و12 قرارًا للقضايا الثقافية والاجتماعية والأسرة، وخمسة قرارات للإعلام، في حين تتوزع القرارات المتبقية على الشؤون القانونية والتنظيمية وبرنامج العمل العشري للمنظمة 2025 وحقوق الإنسان والمالية والإدارية وتقنية المعلومات. وقال إن من بين أبرز مشاريع القرارات السياسية الأوضاع في كل من الصومال وأفغانستان واليمن وسوريا وليبيا والسودان ومالي ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى وجامو وكشمير وعدوان أرمينيا على الأراضي الأذربيجانية والحدود بين جيبوتي وإريتريا، بالإضافة إلى الأوضاع في كوسوفو وقبرص وكوت ديفوار والبوسنة والهرسك ووضع أقلية الروهينجيا المسلمة. كما تتضمن مشاريع قرارات القضايا السياسية مكافحة الإرهاب في بلدان الساحل والصحراء، ومناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه، وتخصيص يوم للتسامح في منظمة التعاون الإسلامي، ومناهضة تشويه صورة الأديان، وإدانة تدنيس المصحف الشريف. وبشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي - الإسرائيلي - فإن مشاريع القرارات المطروحة أمام وزراء الخارجية في هذا الخصوص تتضمن آليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني، وصندوق وقف إنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والجولان السوري المحتل، والوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط. وتتضمن مشاريع قرارات الشؤون الإعلامية دعم الدول الأعضاء للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، وإطلاق جائزة دولية لوسائل الإعلام والإعلاميين، وتعزيز العمل الإعلامي للمنظمة والمؤسسات الإعلامية بالشراكة مع الدول الأعضاء، والنهوض بالتعاون في قطاع الإعلام من أجل تعزيز السلم والتنمية والازدهار. ومن بين أبرز مشاريع القرارات في الشأن الاقتصادي التعاون في مجالات الزراعة والعمل والعمالة، والتجارة الإسلامية البينية والسياحة والنقل، والتخفيف من وطأة الفقر، وتقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة والجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة والدول غير الأعضاء.