أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن السعودية تشهد نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة. وقال الجبير خلال كلمة ألقاها أول من أمس (الثلاثاء)، في الجزء رفيع المستوى لدورة مجلس حقوق الإنسان الـ 37 في جنيف، إن مبادئ حقوق الإنسان في المملكة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان «وتحفظ كرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه، كما تستفيد المملكة من التجارب الإنسانية في تقنين حقوق الانسان وتعزيزها وتطوير آليات حمايتها ومعاقبة منتهكيها». وشدد على ضرورة التفريق بين مبادئ حقوق الانسان المتفق عليها دولياً والأمور الخلافية التي يروج لها البعض ويحاول فرضها قائلاً: «في هذا الإطار يلزمنا أن نحذر من محاولات فرض قيم غريبة على مجتمعٍ ما، بدعوى أنها من حقوق الانسان». وفي الشأن السياسي، أشار الجبير إلى أن موقف المملكة واضح في اليمن، إلى جانب الشرعية، مؤكداً أن السعودية تدين الانتهاكات الحوثية المرعية من إيران، كما أنها توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته. ولفت إلى أن المملكة أعلنت أخيراً وبمشاركة دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن إطلاق خطة العلميات الانسانية الشاملة في اليمن وتقديم مبلغ 1.5 بليون دولار، «ووصل اجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية وحكومية لليمن الشقيق إلى أكثر من 10 بلايين دولار». ودعا إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان وخصوصا في الأهواز، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل سريعاً لإنهاء الأزمة السورية. وكرر وزير الدولة للشؤون الخارجية، موقف المملكة الثابت بشأن القضية الفلسطينية، قائلاً: «نطالب بحل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية وحدود 67». وتطرق إلى دور المملكة وجهودها في مكافحة التطرف والإرهاب على الصعيد الوطني والمستوى الإقليمي والدولي، والتي كان من بينها التبرع بمبلغ 100 مليون يورو لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الافريقي. وقال: «تؤكد المملكة على أهمية التصدي لهذه الآفة الخطيرة والتنديد بكل من يقوم بدعمها مادياً أو معنوياً، سواء أكان الداعمون دولاً أم منظمات أم أفرادا، وبكل من يتخذ المنصات الإعلامية لدعم هذه الأفكار بحجة حرية الرأي والتعبير. لقد نصت المواثيق الدولية على قيود مشروعة لحرية الرأي والتعبير، كاحترام حقوق الآخرين وكذلك حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة والآداب العامة، ولذلك لا يجوز -مثلا- ازدراء الأديان والثقافات الأخرى بذريعة حرية الرأي والتعبير».