يحاول العراق أن يفي بتعهداته للدول التي شاركت في الحرب على داعش ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وذلك من خلال تجنيب فرنسا مشقة التعامل مع مواطنيها الذين انخرطوا في التنظيم المتطرف، وتصدّروا لائحة المطلوبين الدوليين. وبرغم إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي خلال الأسابيع الماضية، أنه يعتزم استعادة مواطني بلاده الذين انخرطوا في صفوف التنظيم فقط، فإن بغداد تسلّمت فعلا جهاديين ألقي عليهم القبض خلال معارك الشرق السوري التي تدور رحاها منذ أيام. ويثير ملف الجهاديين جدلا واسعا في بلدانهم الأصلية وسط انقسام بشأن استعادتهم أو تركهم للمحاكمة في البلاد التي قاتلوا فيها. وخلال إيجازه الصحافي مساء الثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إن العراق يمكن أن يساعد في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية داخل الأراضي السورية. وأضاف إن العراق سيساعد إما بترحيل أولئك الأسرى لبلدانهم وإما بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم. وقال “هناك دول قد تطلب من العراق المساعدة في نقل بعض المواطنين المنتمين لداعش للبلد الآخر مثل فرنسا على سبيل المثال. والعراق ساعد وسيساعد في نقل هؤلاء الناس لبلدهم. إنها معركة واحدة وعلى العراق أن ينهض بواجباته والتزاماته”. ولدى زيارته إلى باريس الاثنين، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده ستحاكم 13 جهاديا فرنسيا، ألقي القبض عليهم في سوريا، وجرى تسليمهم إلى بغداد. وتكشف مصادر “العرب” في بغداد أن القرار العراقي بمحاكمة الجهاديين الفرنسيين الذين ألقي القبض عليهم في سوريا، يرتبط باتفاق سابق بين بغداد وباريس، يقضي بتولي الأولى ملف أعضاء تنظيم داعش الفرنسيين قضائيا، مقابل دعم عسكري تقدمه الثانية. ورفضت الولايات المتحدة وبريطانيا السماح لمواطنين انخرطوا في تنظيم داعش بالعودة إلى بلادهم. وكان متوقعا أن تحذو فرنسا حذوهما، وسط جدل تثيره منظمات دولية تعنى لحقوق الإنسان، بشأن ضرورة توفير محاكمة عادلة لعناصر تنظيم داعش، برغم تورطهم في جرائم بشعة. ويتبع العراق قانونا خاصا في التعاطي القضائي مع المتورطين في أعمال إرهابية، يسمح بإدانة مختلف أشكال التعاون مع الجماعات الجهادية، فيما يمثل الإعدام عقوبة متوقعة لمعظم المتورطين. وتقول مصادر “العرب” إن “لدى العراق ضوءا باريسيا أخضر بإصدار أي نوع من العقوبات التي ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب بحق الجهاديين الفرنسيين الذين تسلمتهم بغداد أخيرا بحسب مستوى الاتهام”. وتستدرك ذات المصادر بالقول “إنّه سيكون من الطبيعي أن تصدر باريس موقفا يدين أي حكم قضائي عراقي بالإعدام على أي شخص حامل لجنسيتها، لكنّها لن تتجاوز ذلك إلى اتخاذ أي إجراءات عملية من أي نوع ضدّ بغداد