تعكف ثلاث جهات حكومية على توحيد بيانات الموظفين في منصة واحدة خلال الفترة المقبلة، لتشمل وزارتي المالية والخدمة المدنية، إضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد. وقال لـ "الاقتصادية" عبدالله الباحوث مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد، إن هناك شراكة كبيرة بين هذه الجهات للاستفادة من البيانات، مشيرا إلى وضعها في منصة واحدة ضمن خططها. وأضاف الباحوث على هامش ملتقى "مستقبل تحليل البيانات"، الذي يناقش أهم أدوات إدارة وتحليل البيانات لرفع كفاءة المنشآت ومواكبة التطورات الرقمية التي تسهم في تحقيق "رؤية المملكة" في الرياض أمس، أن المؤسسة تتجه إلى بناء قاعدة بيانات للنظامين العسكري والمدني. وكشف عن استحداث إدارة لعقد شراكات مع القطاع الخاص والعام للاستفادة من خبرات المتقاعدين، مؤكدا صحة ودقة بيانات المتقاعدين لديهم. من جانبه، قال وليد السليمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في أبحاث السوق والبيانات الضخمة، إن 90 في المائة من السوق السعودية بحاجة إلى البيانات، داعيا الجهات الحكومية إلى توفيرها. ولفت إلى أن "الرؤية السعودية" غيّرت خدمات عديد من الجهات الحكومية إلى مستوى أعلى وأكثر فعالية، وأسهمت بدورها في جعل المشاريع الحكومية أكثر جودة. وقال السليمان "رؤية السعودية 2030" دعت الجهات الحكومية إلى تنفيذ المشاريع في إدارة البيانات، لأن فكرة تحليل وإدارة البيانات تقوم على وجود قياس لجميع العمليات وتقييم للنتائج وإعادة هيكلة ما يمكن هيكلته لضمان أفضل النتائج في جميع المشاريع الحكومية، التي تصب بشكل مباشر في النجاح للوصول إلى أهداف "رؤية المملكة 2030". وأكد أهمية وجود أداة تحليل للبيانات متقدمة وغير تقليدية، تسهم في تقديم نتائج إحصائية دقيقة، مشيرا إلى أن التعامل مع البيانات لا يقتصر على جمعها وتحليلها فحسب، بل إلى فهم احتياجات السوق لتقييمها. وشدد على أهمية وضع البيانات بعناية لدى أصحاب القرار، حيث إنها تقودهم إلى إصدار القرارات الاستراتيجية المهمة للمؤسسات والمجتمعات، لافتا إلى أن الحياة الرقمية التي نعيشها ونستخدم أدواتها وفرت بيانات ضخمة عن حياة الناس واستهلاكهم، وسلوكهم، ما أدى إلى قيام كبريات الدول باستثمار مليارات الدولارات لإيجاد وصنع هذه البيانات، ثم استخراجها ومعالجتها، والأهم من ذلك تحليلها وإعادة قراءتها، في اتجاه اتخاذ قرارات ذكية.