ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي يبدو فيه أن "أوبك" ستلتزم بتخفيضات الإنتاج. وبحسب "رويترز"، سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولار للبرميل، مرتفعا 49 سنتا أو ما يوازي 0.9 في المائة عن التسوية السابقة. وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولار للبرميل، مرتفعا 44 سنتا أو ما يعادل 0.7 في المائة عن سعر الإغلاق السابق. ولقيت أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات إمدادات منظمة "أوبك" التي اتفقت مع منتجين من خارجها مثل روسيا في أواخر العام الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وبحسب "رويترز"، هبطت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 شباط (فبراير) مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 2.8 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام 179 ألف برميل يوميا، وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.2 نقطة مئوية. وانخفضت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بأن تسجل هبوطا قدره 1.7 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 304 آلاف برميل مقابل توقعات بهبوط قدره مليوني برميل، وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل يوميا. من جانبه، أكد تقرير لشركة "إكسون موبيل" العالمية للطاقة أهمية، أن تواصل شركات الطاقة الدولية إضافة أصول جذابة وذات قيمة عالية إلى محفظتها المالية والاستثمارية، ما يضع الشركات على طريق تحقيق نمو طويل الأجل. وأضاف أن "إكسون موبيل" تحديدا ركزت على الاكتشافات الجديدة والمتنوعة في الخارج، خاصة في غيانا بالتوازي مع تحقيق النمو المستمر في حوض بيرميان الأمريكي والاستحواذات الاستراتيجية المؤثرة في البرازيل التي عززت إلى حد كبير المحفظة الاستثمارية للشركة مع الاستفادة بالفعل من الفرص عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، وهو التحدي الأبرز أمام شركات الطاقة العالمية. وأضافت شركة "إكسون موبيل" احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز بلغ مجموعها ما يقرب من 17 مليار برميل مكافئ للنفط، أي ما يعادل 108 في المائة من حجم الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار تأثير مبيعات الأصول. من جهتها ذكرت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي جاء بشكل مفاجئ ومتناقض مع توقعات سابقة لمحللين دوليين رجحوا فيها ارتفاع المخزونات بمقدار أربعة ملايين برميل خلال الفترة نفسها. وأشار تقرير حديث للوكالة إلى أن مكاسب الأسعار اتسعت بعد إعلان معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مخزونات الخام، الذي جاء بالتزامن مع تمسك تحالف المنتجين في "أوبك+" بتشديد الإمدادات لعلاج وفرة المعروض بالأسواق. ولفت التقرير إلى تأكيد محللين بثبات أعضاء "أوبك" وحلفائهم على خطة خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن حالة تقلب الأسعار ستظل مهيمنة على السوق خلال الفترة المقبلة. ورجح التقرير تأثر الأسعار بعودة محتملة للإمدادات من ليبيا، حيث إن الخطوات الأولى لرفع حالة القوة القاهرة في أكبر حقل نفطي جار إقرارها بعد مشاورات جمعت رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله وعددا من الأحزاب الليبية لمناقشة الإجراءات الأمنية الضرورية لإيجاد حل للأزمة. والحقل البالغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا، والكائن في عمق صحراء جنوب ليبيا، مغلق منذ كانون الأول (ديسمبر) عندما سيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية. وفى سياق آخر، اعتبرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن إعادة انتخاب الرئيس النيجيري محمد بخاري سيمثل مزيدا من الدعم لإعلان التعاون التاريخي الذي يجمع تحالف دول "أوبك+". ونقلت المنظمة عن أمينها العام محمد باركيندو -خلال تهنئة الرئيس بخاري بإعادة انتخابه - أن نيجيريا كانت وتظل داعمة لمنظمة "أوبك" وعضو فاعل في مسيرة نجاحها. وكانت "أوبك" دعت أيضا إلى حوار مع الجانب الأمريكي حول آليات استعادة التوازن بين العرض والطلب، انطلاقا من القناعة بالمسؤولية المشتركة لكل أطراف الصناعة عن استقرار السوق. وفى هذا الإطار، أوضح لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن كلا من الصين والولايات المتحدة على قناعة بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي ليس في مصلحة أحد وسيكون له انعكاسات اقتصادية خطيرة على الاقتصادين الكبيرين، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق كان الحرص على إحراز تقدم في مفاوضات التجارة بين البلدين، التي قد تسفر عن اتفاق جديد الشهر المقبل ينهي الحرب التجارية. وأشار شتيهرير إلى أن المعروض النفطي العالمي يتجه بالفعل إلى تراجعات حادة، بسبب السياسات الفاعلة لتحالف المنتجين من أجل خفض الإنتاج، علاوة على التأثير الواسع للعقوبات على إيران وفنزويلا، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تضييق الخناق بشدة على الإنتاج الفنزويلي لإيجاد حل للأزمة في البلاد. ومن جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إنه من الضروري زيادة التركيز على تعزيز الاستثمارات في موارد الطاقة التقليدية، خاصة النفط والغاز بالتوازي مع موارد الطاقة المتجددة ولا يجيء طرف على حساب طرف آخر، خاصة إذا أدركنا حجم النمو في الطلب المستقبلي على موارد الطاقة كافة الذي يتطلب تكثيف الاستثمارات. وأوضح جيراس أن تعافي الأسعار من العوامل الأساسية والمعضدة لنمو الاستثمارات واستمرارية المشروعات القائمة وتطويرها إلا أن البعض وتحت مخاوف التغير المناخي يزيد الضغوط على مشروعات الطاقة التقليدية، رغم أنها تحقق تقدما ونجاحات ملموسة في رفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات والالتزام باتفاقية باريس، وعلى رأس المساندين للاتفاقية والداعمين لها منظمة "أوبك". ومن ناحيته، يرى ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن روسيا ستواصل جهودها لحث شركات النفط والغاز لديها للالتزام بخفض الإنتاج بمستويات مطابقة جيدة وسريعة وفقا لخطة العمل المتفق عليها مع دول "أوبك". وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن الاقتصاد العالمي وسوق النفط تحديدا لا يتطلب مزيدا من الصراعات، ومن الأفضل أن تتعاون جميع الأطراف سواء منتجون أو مستهلكون من أجل استعادة الاستقرار وتحقيق التوازن في السوق بشكل مستدام، لأن الأسعار شديدة الارتفاع أو الانخفاض ليست في مصلحة الصناعة.