أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تشهد تطوراتٍ وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، بتوجيهاتٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وإشرافٍ مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، في إطار تنفيذ “رؤية المملكة 2030” لتكون منهجاً يحدد السياسات العامة، ويوظف إمكانات المملكة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في الجزء رفيع المستوى من الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس. وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء: “لقد حصلت العديد من التطورات والإصلاحات في بلادي في مجال حقوق الإنسان، مثَّل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة”. وأضاف معاليه أنه امتداداً لحقوق المرأة وللتدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال، فقد صدر أمرٌ سامي في فبراير 2018م يقضي بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء. وفيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، لفت معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أهداف “رؤية المملكة 2030” تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % بحلول عام 2030م. وقال معالي الوزير الجبير: “رؤية المملكة 2030 في إطار محاورها الثلاث “مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح” تمثل خارطة طريقٍ نحو تنمية مستدامة ينعم بها كل إنسان يعيش على أرض المملكة”، مؤكداً أن المملكة مستمرة في مواجهة الإرهاب فكراً وسلوكاً، والتي تعتمد على موازنةٍ دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من جهةٍ أخرى. وأشار معاليه إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تقدر الدور الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، من خلال آلياته وإجراءاته، كما أكد معاليه على ضرورة أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية، وبالحوار والتعاون الدولي البناء.