دعوى الإعسار هي الدعوى التي ترفع من الشخص الطبيعي العاجز عن سداد ديونه ليتقي بها الحجز وحبسه على ذمة التنفيذ ، على أن يقدم بينة تثبت إعساره . فحينما يصدر حكم قضائي نهائي بثبوت الحق، يتقدم المحكوم له إلى الجهات التنفيذية بطلب تنفيذ الحكم، وإذا نُفذ هُّمِش على صك الحكم وتنتهي القضية. ولكن إذا امتنع المحكوم عليه التنفيذ بحجة الإعسار، يتقدم المعسر بدعوى الإعسار إلى دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم، فيقوم قاضي التنفيذ بعده إجراءات للإفصاح عن الأموال بالاستجواب والتتبع ونشر الإعسار في صحيفة يومية في منطقة المدين، وإذا وجِدت قرائِن على إخفاء المدين أمواله فلقاضي التنفيذ الأمر بحبسة مدة لا تتجاوز خمس سنوات – مع مراعاه كثير المال وقليله- مع استجوابه بصفه دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا ادعى المدين الإعسار وظهر للقاضي أن الإعسار احتيالي واُثبِت ذلك فيتم إحالة ملف الاتهام إلى النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، ولقاضي التنفيذ أن يصدر أمر للجهات المسؤولة بالحجز عن الأموال التي ترد مستقبلًا للمدين المعسر. وفي حال ثبوت الإعسار فللدائرة استدامة منعه من السفر. (المادة 77 – 82 من نظام التنفيذ السعودي ولائحته).