تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن دمج شركة "سيد للأدوية" مع شركة مصر لمستحضرات التجميل، وما سينتج عن ذلك من أضرار لكلا الشركتين والعاملين بهما.وقال فؤاد، فى نص طلب إحاطته، إن قرار الدمج يخالف توجه الدولة نحو النهوض بالتنمية الصناعية والإنتاج المحلي والصادرات المحلية فى مصر، محذرًا من خسائر فادحة ستلحق بشركة "سيد"، أهمها خسارة الأيدى العامله المدربه وعددهم 2800 عامل تقريبًا، لعدم استطاعتهم تحمل مشقة السفر يوميًا من محل إقامتهم بالمناطق المجاورة للمقر الحالي لشركة "سيد"، إلى الموقع الجديد بأبو زعبل بطريق بلبيس أول محافظة الشرقية.وأوضح فؤاد، أن "سيد" التى تعمل فى مجال صناعة الدواء منذ العام 1947، وتنتج غالبية الأدوية المدعمه بسوق الدواء المصري، لم يصدر عنها أي ضرر بيئي للبيئة المحيطة، وأن الشركة تتحمل الأعباء المالية لتحملها للتسعيرة المفروضة عليها من الشركة القابضة للأدوية، مقارنة بأسعار البديل من شركات الاستثمار، مما يحمل الشركة خسارة مالية تقدر بـ95 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن قرار الدمج يعرض شركة "سيد" للإغلاق بعدما كانت قد حققت صافى أرباح 52.300 مليون جنيه في العام الماضى، فيما لم تتجاوز أرباح شركة مصر لمستحضرات التجميل 3.6 مليون جنيه فى نفس العام.وأضاف فؤاد، أن القرار سيحمل أيضًا الشركة القابضة للأدوية تكاليف باهظة بسبب نقل المعدات والآلات الموجودة بشركة "سيد للأدوية" إلى جانب نفقات التوسعات داخل الشركة القابضة لاستيعاب حجم المعدات والآلات والعمالة الخاصة بالشركة المراد نقلها، لافتًا إلى أن مجلس إدارة شركة "سيد" كان وضع خطة لتطوير الشركة فى مقرها الحالى، ولكنه متوقف على معرفة مصير الشركة بعد قرار الدمج.وطالب فؤاد بضرورة إعادة النظر فى قرار الدمج، وسرعة التحرك للوقوف على ملابسات قرار الدمج، وإنقاذ الشركتين من الخسائر المحتمل أن تلحق بهما فى حال صدوره.