في إطار سياسية العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد موسكو، قدم بعض النواب الأمريكيين مشروع قانون يكلّف مدير الاستخبارات القومية بتقديم تقرير عن "ثروة" الرئيس بوتين. وقدم مشروع القانون الذي يحمل اسم "الشفافية حول (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين"، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري أليس ستيفانيك، والعضو عن الحزب الديمقراطي فالديز ديينجز. ووفقا لمشروع القانون فإن الاستخبارات الأمريكية ستعمل على وضع تقرير مفصل عن "مصادر دخل الرئيس الروسي وممتلكاته وحساباته البنكية، وغيرها من المصالح التجارية والعقارية". وتمت صياغة مشروع القانون في إطار الاتهامات لروسيا بتقويض الديمقراطية الأمريكية، بتدخلها في الانتخابات الأمريكية، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا. وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسية واشنطن العدائية ضد موسكو، وتزامنا مع مشروع قانون آخر يبحثه الكونغرس، ويتضمن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والمصارف، وديون روسيا السيادية. يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية نشرت تقريرا ماليا في 2018 كشفت من خلاله عن دخل المشاركين في الانتخابات الرئاسية الروسية الأخيرة، وبينهم فلاديمير بوتين. وأعلنت اللجنة أن دخل بوتين في الفترة ما بين 2011 و2016 بلغ 38.5 مليون روبل، وأنه يمتلك 13.8 مليون روبل موزعة على 13 حسابا بنكيا، إضافة لـ230 سهما يمتلكها في بنك "سانت بيترسبورغ". وفي ما يتعلق بممتلكات الرئيس الروسي، أشارت اللجنة إلى أن بوتين يمتلك شقة في مدينة بطرسبورغ بمساحة 77 مترا مربعا، ومرآبا بمساحة 18 مترا مربعا، كما وضعت تحت استخدامه الشخصي في موسكو شقة حكومية بمساحة 153.7 متر مربع. كما يمتلك بوتين ثلاث سيارات، اثنتان من طراز "فولغا" من موديلي 1960 و1965، وسيارة "نيفا" رباعية الدفع من موديل 2009، ومقطورة سيارة من طراز "Skif" موديل 1987.  المصدر: وكالات