وافق بنك مورجان ستانلي الاستثماري الأمريكي على دفع غرامة قدرها 6ر2 مليار دولار لتسوية التحقيقات بشأن دوره في فضيحة التلاعب في منتجات مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري قبل تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة عام 2008، ليصبح أحدث بنك يتوصل إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية. وذكر بيان صادر عن هيئة سوق المال الأمريكية أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع القطاع المدني في وزارة العدل الأمريكية لتسوية إدعاءات محددة كان القطاع قد وجهها ضد البنك.يذكر أن هيئة سوق المال تتولى رقابة القطاع المالي والمصرفي في الولايات المتحدة. كان عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية قد باعت منتجات مالية عالية المخاطر مضمونة بقروض عقارية دون الكشف عن مخاطرها للعملاء مما ساهم في تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة والعالم في خريف 2008. وكان توافر القروض لتمويل مشتريات العقارات في الولايات المتحدة منذ بداية الألفية الثالثة قد أدى إلى فقاعة عقارية انفجرت عام 2007 لتظهر بذلك بوادر الأزمة المالية العالمية.وفقا للألمانية. ومنذ الأزمة المالية وحتى الآن وافقت بنوك جيه.بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب على دفع أكثر من 35 مليار دولار لتسوية الدعاوى التي تواجهها على خلفية دورها في تفجير الأزمة المالية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تغريم بنك مورجان ستانلي الأمريكي «2.6» مليار دولار بعد أزمة التمويل العقاري