أكد وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أن الوضع الاقتصادي لبلاده جيد، وأن القطاع المصرفي في حالة ارتياح، مشيرا إلى وجود دعم كبير للغاية من المجتمع الدولي للبنان، وأن هذا الأمر يقتضي بالضرورة مواكبته بخطوات إصلاحية سريعة.جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير شقير، اليوم الخميس، عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بمقر دار الفتوى.وأشار إلى أن السياحة إلى لبنان بدأت في التحرك بصورة إيجابية، وأن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يجب القيام بها، والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار داخل لبنان، وذلك من خلال وضع مجموعة من الحوافز والقوانين الحديثة التي تحمي الاستثمار وتشجعه.ولفت إلى أنه إبان توليه رئاسة تجمع الهيئات الاقتصادية، وجد اهتماما كبيرا من شركات عملاقة عربية وأوروبية وكذلك من الصين، للاستثمار في لبنان، وأنهم كانوا يربطون هذا الأمر بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنهم بدأوا في التحرك في هذا الإطار.ووصف الوضع بداخل الحكومة بأنها جيد، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يكون من الطبيعي وقوع بعض الخلافات في وجهات النظر، غير أن رئيس الوزراء سعد الحريري مُصر ومصمم على أن يكون مجلس الوزراء مُنتجا وفاعلا بما يحقق مصالح لبنان والمواطنين اللبنانيين.وأعرب وزير الاتصالات، عن ثقته في قدرة الحريري والحكومة على تنفيذ مقررات مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر)، مشددا على أن العمل قد انطلق في هذا المسار كونه يمثل مشروعا وطنيا لبنانيا يفيد جميع الأراضي والمناطق اللبنانية ومن شأنه تحديث البنى التحتية على نطاق واسع وجعلها موضع افتخار.يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني، إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.وأسفر مؤتمر سيدر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية.