شمارش معکوس برای تشکیل جلسه‌های پارلمان عراق در پنجم مارس (۱۴ اسفند) همزمان با آغاز دورهٔ جدید قانونگذاری آغاز شده است. به گزارش الشرق الاوسط، این در حالی است که دورهٔ قانونگذاری اول در حالی به پایان رسید که بحران عدم تشکیل کابینه همچنان ادامه دارد. پارلمان عراق که جز قانون بودجه، قانون دیگری در دورهٔ اول تصویب نکرد، «شرمسار» است و محمد الحلبوسی رئیس آن وادار شد با رؤسای فراکسیون‌ها به خصوص فراکسیون «سائرون» دیدار داشته باشد. در نتیجهٔ این دیدار آنها توافق کردند که تثبیت پایه‌های دولت شروع و دورهٔ مدیریت نیابتی آن به پایان برسد. کار روی دورهٔ دوم از نهادهای مستقل که ۲۲ عدد است، آژانس‌ها، رتبه‌ها که ۴۰۰۰ رتبه از وکیل وزیر، سفیر و مدیر کل است در مارس آغاز می‌شود و حداکثر تا سی‌ام ژوئن (۳۰ تیر) به پایان می‌رسد. در این راستا و بر اساس اظهارات یک منبع عراقی به «الشرق الاوسط» در دیدار رؤسای احزاب «السائرون» و «الفتح» طی دو روز آینده وضعیت توافق‌های آنها مشخص می‌شود، دیدارهایی که میان دو طرف صورت گرفت هنوز مورد تأیید شرکای آنها به خصوص شیعیان قرار نگرفته‌است که احزاب «الاصلاح»، «الاعمار» و «البناء» هستند. این منبع که نخواست نامش فاش شود عنوان کرد شریکان بزرگ شیعه همچون المالکی، العبادی و الحکیم معتقدند که «الفتح» و «السائرون» نمی‌توانند به تنهایی برای کشور تصمیمات سیاسی بگیرند اما موضع کُردها و سنی‌ها منعطف‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که حقوق انتخاباتی آنها همان‌طور بدون تغییر باقی می‌ماند و مشارکت مهمی در تصمیم‌گیری نخواهند داشت به خصوص که «الفتح» و «السائرون» اعلام کردند مسئولیت موفقیت یا شکست دولت عادل عبدالمهدی را گردن می‌گیرند. وائل عبداللطیف عضو شورای حکومتی و وزیر سابق عراق در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد مشخص است که یک فراکسیون قانونی که در داخل پارلمان تشکیل شده باشد و یکی از اعضای آن برای تشکیل دولت معرفی شود، وجود ندارد. وی افزود: این کار بر اساس بند ۷۶ قانون اساسی عراق صورت می‌گیرد که هنگام انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر کاملاً به آن بی اعتنایی شد و وی را به صورت توافقی انتخاب کردند، این بدعتی است که در قانونی وجود ندارد که نقض شد و به دور از بهانه‌ها و توجیه‌ها باید به این موضوع اعتراف کرد. وی افزود: مفهوم فراکسیون پارلمانی بزرگ‌تر در جلسهٔ اول پارلمان ثبت شده و رئیس‌جمهور پس از آن کاندیدای آن را معرفی می‌کند اما آنچه اتفاق افتاد غیر از این بود که ما همچنان چه در مانع تراشی برای تشکیل دولت و چه چگونگی تعامل با پرونده‌های موجود داریم بهای آن را می‌پردازیم؛ و بعد از گذشت ۱۰۰ روز از تشکیل دولت هنوز اتفاق ملموسی نیفتاده است.  وی پرسید که آیا فراکسیون‌هایی که در خصوص همه چیز به اتفاق نظر رسیدند و خواهان مدیریت کشور بر اساس نقطه نظرات خود هستند، بزرگ‌تر از قانونند که اینگونه آن را به باد تمسخر گرفته‌اند؟ وی در پایان گفت: معیارهای خاصی در انتخاب و کاندید کردن وجود ندارد همان‌طور که هیچ‌کس جز از «الفتح» و «السائرون» برنامه‌ای ندارد؟ اما نعیم العبودی عضو فراکسیون «الفتح» در گفتگو با الشرق الاوسط عنوان کرد: تفاهم موجود میان «الفتح» و «السائرون» منجر به تشکیل کمیته‌هایی شد که وظیفهٔ تکمیل دولت و حمایت از آن را از طریق پیگیری پرونده‌های مشکل‌دار در شوراهای استان‌ها و همچنین موضع یکپارچه و رسمی برای رد هرگونه حضور بیگانه در خاک‌ عراق را بر عهده دارند. العبودی اظهار کرد: از آنجایی که دولت جدید در نتیجهٔ توافق «الفتح» و «السائرون» تشکیل شد مسئولیت شکست آن نیز بر عهدهٔ آنها است.  وی توضیح داد در رویکرد اخیر، تهدیدات امنیتی نقش داشت، به اضافهٔ اینکه شاهد هستیم که این دولت نمایندهٔ مرحلهٔ مهمی در تاریخ حکومت جدید عراق است. وی ادامه داد: از جمله موضوعاتی که انتظار این دولت را می‌کشند نهادینه ساختن حکومت و فراهم آوردن خدمات برای شهروندان به خصوص آنهایی است که در مناطق زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وی در پایان گفت: کابینهٔ دولت در هفتهٔ اول دورهٔ قانونگذاری جدید، تکمیل خواهد شد.