عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع ال 97 للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع المشترك مع لجنة المحافظين وصندوق النقد الدولي، وذلك بمقر الأمانة بالرياض برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين. ورأس وفد المملكة في الاجتماع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة استهل بها الاجتماع، أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة، وفي مقدمتها الاتحاد النقدي وهيئة الاتحاد الجمركي ومستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس ومتابعة ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية. وقال: إن الاجتماع سيبحث كذلك النظام الموحد لحماية المستهلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى في دورته ال 34 لاعتماده والعمل به بصفة الزامية، مبينًا أن الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع الرياض تصب كلها في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لما لها من دور فعال في زيادة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس. وبين وزير المالية بمملكة البحرين أنه سيتم استعراض ورقة صندوق النقد الدولي بشأن السياسات المالية والتحديات بدول المجلس في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى الاقليمي والدولي ومدى تأثيرها على دول المجلس. وقدم شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وشعب المملكة على ما حظيت به الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة، مثنياً على جهود وزارة المالية في تنظيم الاجتماع. بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع. شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك ونائب مدير عام صندوق النقد الدولي نعمت شفيق. من جهة اخرى قالت مؤسسة النقد العربي السعودي أحد أكبر حاملي سندات الحكومة الأمريكية في العالم إنها لا تشعر بالقلق من الأزمة السياسية في واشنطن والتي قد تتسبب في عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وقال محافظ المؤسسة فهد المبارك للصحفيين لدى سؤاله عما إذا كان قلقا "لا. فقد تعرضوا لهذا (الموقف) من قبل وتغلبوا عليه" دون أن يخوض في تفاصيل. جاءت تصريحات المبارك على هامش اجتماعات لمسؤولي النقد والمالية في الخليج بالرياض. وتستثمر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قسما كبيرا من إيراداتها في شراء أصول أمريكية. ويعتقد أن غالبية الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي والتي تبلغ قيمتها 690 مليار دولار مقومة بالدولار الأمريكي ومعظم هذا المبلغ في شكل سندات خزانة أمريكية. وكان بعض مسؤولي النقد الآخرين في الخليج عبروا عن ثقتهم في أن واشنطن ستتغلب على أزمتها السياسية في النهاية دون الإضرار بالأسواق العالمية وذلك خلال اجتماع في أبوظبي الأسبوع الماضي. وينبغي للكونجرس الأمريكي الموافقة على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 16.7 تريليون دولار بحلول 17 أكتوبر وإلا فستواجه الحكومة الأمريكية خطر التخلف عن السداد. من جهتها قالت مسؤولة في صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مع وزراء المالية في دول الخليج العربية في الرياض، ان نسبة النمو الاقتصادي في هذا التكتل الاقليمي ستكون بحدود 4,4 في المئة العام المقبل. واضافت نائب مدير الصندوق نعمت شفيق أمام الوزراء الخليجيين ان "نسبة النمو ستكون 4,4 العام المقبل و3,7 في المئة العام الحالي مقابل نسبة استثنائية بلغت 6,4 العامين المنصرمين". وتابعت ان "دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال بين الذين يحققون افضل اداء" في المجال الاقتصادي. واكدت شفيق ان "مساهمات دولكم في الاقتصاد العالمي مهمة جدا" مشيرة الى ان اقتصاد هذه الدول "في وضع جيد لكي تتأقلم مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية".