أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بعد اعتقال إداري من دون محاكمة استمر 20 شهراً لاتهامها بأنها على صلة “بمنظمة محظورة”. واعتقلت جرار (56 عاما) في الثاني من يوليو (تموز) 2017 لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”. وجاء في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني: “أفرج الاحتلال فجر الخميس عن الأسيرة خالدة جرار بعد اعتقال إداري استمر 20 شهراً”. ولا تزال تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها سرية، كما هو معتاد في الاعتقالات الإدارية التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم من دون محاكمة لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد. وعقب إحدى مرات تجديد سجنها، قال الجيش الإسرائيلي إن “عناصر الأمن وجدوا أنها لا تزال تشكل تهديداً كبيراً”. وتعرضت جرار للسجن مراراً، وأفرج عنها في يونيو (حزيران) 2016 بعد 14 شهرا في السجون الإسرائيلية بتهمة أنها “شجعت على شن هجمات ضد إسرائيليين”. وتقول إسرائيل إن السجن الإداري يهدف إلى السماح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم فيما تواصل جمع الأدلة ضدهم بهدف منع حدوث هجمات في تلك الفترة. إلا أن هذا النظام يواجه انتقادات من فلسطينيين وجماعات حقوقية وعدد من الدول التي تقول إن إسرائيل تسيء استخدامه. ولفت نادي الأسير الفلسطيني إلى أنه بعد الإفراج عن جرار، تبقى في السجون الإسرائيلية 49 أسيرة.