جنيف 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس أعلنت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أن الانتهاكات الواسعة النطاق والخروج على القانون يرسمان واقعًا صارخًا بالنسبة للمدنيين، رغم تراجع الأعمال العدائية في سوريا منذ نحو عام. وذكرت اللجنة في تقرير صادر اليوم، أنها سلطت الضوء على التأثير السلبي للأعمال العدائية الجارية وما يصاحبها من انتهاكات على العودة الآمنة والمستدامة لملايين الأشخاص لنازحين داخليًا واللاجئين. وأكد التقرير أن القتال العنيف استمر في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019 في مناطق مختلفة من سوريا حيث يتحمّل المدنيون وطأة العنف، كما شهد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك شنُّ اعتداءات عشوائية، والهجوم المتعمد للأعيان المدنية دون أي اعتبار لقوانين الحرب أو قانون حقوق الإنسان أو التعاطف الإنساني الأساسي مع من يعانون من آثارها. وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو أن "الهجمات التي تشنها القوات الموالية للحكومة في إدلب وغرب حلب، وكذلك الهجمات التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في دير الزور لا تزال تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين، منذ سبع سنوات من الأعمال العدائية المستمرة أسفرت عن نشوء فراغات أمنية عديدة، مما زاد من مخاطر استمرار العنف في العديد من المناطق والإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، بما خلق عوائق كبيرة تحول دون العودة الآمنة والمستدامة. وشددت اللجنة على أن أي خطط لإعادة النازحين داخل سوريا وخارجها يجب أن تتم وفق نهج قائم على الحقوق. واقترح التقرير سلسلة من التوصيات العملية التي تهدف إلى معالجة قضية العودة المعقدة، ويحدد الشروط الواجب توافرها قبل إمكانية عودة المدنيين إلى سوريا. وتشمل هذه الشروط التراجع الدائم والملموس للأعمال العدائية؛ والوصول سريعًا وبأمان ودون عوائق وشروط وعلى نحو مستدام إلى الإغاثة الإنسانية والطبية، وتوفير ضمانات حقيقية من جميع الأطراف بأن العائدين لن يواجهوا الاضطهاد أو التمييز أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 12 مارس القادم أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. // انتهى // 19:03ت م 0256 spa-Y-F-j h:i A