رحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير محققي الأمم المتحدة الذي أشار إلى أدلة حول ارتكاب إسرائيل جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب في ردها على تظاهرات غزة في 2018.وجاء في بيان للرئاسة، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية ترحب "بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".وأكدت الرئاسة أن "هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".وقالت الرئاسة "المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة"، مشددة على أنه آن "الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وأن لا تبقى دولة فوق القانون".بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتقرير وأوضحت في بيان لها، أن اللجنة المذكورة شكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان، في خضم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية للحد من جرائم الاحتلال في سياق مسيرات العودة الكبرى، وقد نجحت اللجنة بتوفير صورة دقيقة للأوضاع الكارثية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال، بالرغم من منع سلطات الاحتلال لأعضاء اللجنة من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.وأكدت الوزارة أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة في تجاه مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا، والى ضرورة توفير الحماية له، حيث سعت القيادة الفلسطينية على تكرار المطالبة بضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا امام الغطرسة الاسرائيلية.من جهتها رحبت جامعة الدول العربية، بنتائج التقرير، وأكد الأمين العام المساعد- رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم، أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال امام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، كما أرضه ومقدساته، مؤكدا أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو1967.وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة كشف أن هناك أدلة على أن اسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018.وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سانتياغو كانتون إن: "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا".وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل أسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات".وأضافت أنها "وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".وقتل 251 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ مارس 2018، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما قتل عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي جاءت ردا على العنف من غزة.من جهتها، رفضت إسرائيل نتائج التحقيق، ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز".وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس في بيان ردا على التقرير أن "إسرائيل ترفض التقرير رفضا قاطعا". وقال: "لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".وأضاف كاتس أن "حماس هي من تدفع سكان غزة ومن بينهم نساء وأطفال، نحو الأسيجة الحدودية. وهي منظمة هدفها المعلن تدمير دولة إسرائيل، وهي التي يجب أن تتحمل المسئولية".