القدس – أحمد عبد الفتاح – أكدت «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، التابعة لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في تقرير اصدرته امس، على وجود أدلة قوية على ارتكاب إسرائيل «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» خلال قمعها لمسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة منذ انطلاقها في 30 مارس حتى 31 ديسمبر 2018. بينما اعلنت اسرائيل رفضها للتقرير ووصفته بالكاذب، والمنحاز. وقال رئيس اللجنة الدولية سانتياغو كانتون: «إن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال ومسعفون طبيون وصحافيون». مضيفاً ان «الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل فتح تحقيق فيها فورا». وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال التظاهرات في هذه الفترة 189 قتيلا، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 183 منهم بالرصاص الحي، ومن بينهم خمسة وثلاثون طفلا، وثلاثة مسعفين وصحافيان يرتدي خمستهم (الصحافيون والمسعفون) زياً واضح الدلالة. وتتألف لجنة التحقيق الدولية من سانتياغو كانتون (الرئيس) من الأرجنتين، وسارة حسين من بنغلادش، وبيتي مورونغي من كينيا. ورفض فريق الأمم المتحدة مزاعم إسرائيل بأن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء «أعمال إرهابية». وقال التقرير إن «التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة». وسارعت إسرائيل إلى رفض نتائج التحقيق الذي وصفته بأنه «عدائي وخادع ومنحاز». وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، «يستند التقرير إلى معلومات كاذبة، لم يتم حتى فحص الحقائق فيها، والغرض الوحيد منها هو تشويه الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، والإضرار بحقها في الدفاع عن النفس ضد إرهاب منظمة قاتلة». ومن جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالنتائج التي خلص لها تقرير محققي الأمم المتحدة وطالبت في بيان المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة.