قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بثلاث مداخلات مكتوبة ضمن البند 3 من اعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك في إطار الحوار التفاعلي اليوم مع كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب وذلك علي هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس 2019.ركَّزت المداخلة الأولى على تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، واستشهدت المؤسسة بعدة حالات لتلك الانتهاكات من بينها الترهيب والاعتداء الجسدي الذي تعرض له الحقوقي عارف جابر عن طريق قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. واستمرت السلطات في منع محاولات العاملين في مجال حقوق الإنسان لتوثيق الأوضاع، وذلك بمنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بينهم "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنع أحد موظفي "منظمة العفو الدولية" من الدخول بعد استجوابه بشأن عمل المنظمة فيما يتعلق بالمستوطنات. وكشفت مؤسسة ماعت عما يواجه المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قطر من عقبات وصعوبات عبر مضايقات حكومية، وفرض قيود على السفر والاعتقال التعسفي، كما لا تسمح السلطات القطرية بعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة، ففي 8 فبراير 2017، حظرت السلطات القطرية سفر "نجيب النعيمي" المحامي في مجال حقوق الإنسان، ووزير العدل السابق، وذلك دون تقديم أي أسباب أو تهم ضده. وفي إطار اهتمام المؤسسة بتعزيز احترام حقوق الانسان في القارة الافريقية، كشفت ماعت في مداخلتها الثانية عن مواجهة المدافعون عن حقوق الإنسان في الصومال أشكال متعددة من القمع والمحاولات لوقف عملهم. وأضحت الحريات الديمقراطية، مثل الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، مقيدة في جميع أنحاء الصومال، وأثر ذلك على عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والتي تواجه ظروف عمل صعبة وغالبا ما تكون خطرة، حيث تعمل السلطات الصومالية للسيطرة على منظمات المجتمع المدني ومجموعات الإغاثة. كما يواجه المدافعين عن حقوق الإنسان، الكثير من الانتهاكات حيث يتعرضون للمضايقة والترهيب أو الاعتقال غير المشروع أو التعسفي والاحتجاز على يد السلطات الصومالية.وقدّمت ماعت مداخلتها الثالثة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكشفت ماعت خلال المداخلة عن رصدها استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، حيث تعرض الناشط السياسي "جمال المعمري" لأبشع أنواع التعذيب على يد ميليشيات الحوثي مما أصابه بشلل كلى، وكان المعمري قد أطلق سراحه في مارس 2018 بموجب صفقة تبادل أسري عقب أكثر من ثلاثة أعوام عاشها بسجون ميليشيا الحوثيين في صنعاء. وخلال المداخلات أوصت مؤسسة ماعت الحكومة القطرية بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على المدافع الحقوقي نجيب النعيمي، دون قيد أو شرط، والضغط على الحكومة القطرية من اجل السماح للمنظمات الحقوقية القطرية والدولية بالعمل دون قيود. وطالبت بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل وفي جميع الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود. وشددت المؤسسة على ضرورة قيام المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة، بالضغط من اجل إنشاء لجنة مراقبة مستقلة للتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، ومتابعة حالات التعذيب وسوء المعاملة ورفع هذه القضايا إلى السلطات المختصة.