اعلن مؤتمر المراقبون الصحيون الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية رفضهم للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر برقم (1) لسنة 2017.أشار المشاركون إلى أن اللائحة جاءت بعد عامين من صدور القانون فى حين أن مجلس النواب أقر القانون، ونص القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة شهور فقط.طالب المشاركون الذين يمثلون 150 ألف مراقب صحى بوزارة الصحة أمام المؤتمر الذى عقد برئاسة أحمد الدبيكى رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بانضمامهم وجميع المراقبين والمفتشين بالوزارات والهيئات المعنية بسلامة الغذاء إلى الهيئة الجديدة وخاصة مراقبو الصحة.أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال أن المهام التى أنشئت من أجلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تمثل أمن قومى وترفض تفتيت المهام المتعلقة بسلامة الغذاء التى هى من أهم القضايا القومية ونحن فى مجلس النواب مسئولون عن تنفيذ هذا القانون.ومن جانبه قال النائب سيد حجازى، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام: نرفض تعطيل القانون لصالح فئة معينة وسوف ندافع عن هذه القضية ويجب أن توجه جميع الموارد المالية المخصصة للجهات الأخرى إلى هيئة سلامة الغذاء لأن صحة المواطن فى غذائه أهم مشيرا إلى وجود 68 مليار جنيه لوزارة البيئة لماذا لا تحول إلى وزارة الصحة؟كشف أحمد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن اللائحة التنفيذية التى أصدر الرئيس الحالى لهيئة سلامة الغذاء ترفض انضمام المراقبون الصحيون فى الوقت الذى يطلب رئيس الهيئة تعيين 20 ألف مراقب صحى جديد.. وتساءل: كيف ذلك والدولة لديها هذه الكفاءات بعدد من الوزارات المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان.وقال لقد احتل مفتش الأغذية بوزارة الصحة المرتبة الأولى فى كشف وإظهار الغش فى الغذاء ففى عام 2018 نجح هؤلاء فى سحب 873 و444 ألف عينة غذائية مغشوشة وتحرير 117 ألفا و176 محضرا وغلق 18 ألفا و513 منشأة غذائية وإعدام 18 مليونا و760 ألف كيلو جرام مواد غذائية فاسدة فلماذا لا تقبل الهيئة عضوية هؤلاء المنتشرين بجميع المدن والقرى.أكدت منى السيد حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن المؤتمر سيدافع عن حقوق هذه الفئة التى تعمل فى صمت ولن تقبل المتاجرة بصحة الإنسان المصرى.شارك فى الحوار جمال السيد، رئيس لجنة العلوم الصحية، وهيثم محمد السيد، خبير سلامة الغذاء.