حسام علم الدين – اشار مقال تحليلي لموقع «اويل برايس» إلى أنه منذ اكتشاف النفط في الخليج في ثلاثينات القرن الماضي، قدمت حكومات المنطقة دعومات سخية للمواطنين تتعلق بالطاقة والمرافق العامة، لافتا الى ان هذا النهج ساهم في تشويه الطلب على الطاقة في دول الخليج. وينقل المقال عن كتاب جديد لجيم كران «استاذ دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة» تحت عنوان «ممالك الطاقة: النفط والسياسة في الخليج العربي»: ان دول الخليج تواجه معضلة كيفية كبح هدر استخدام الطاقة من دون المساس بالاستقرار الاجتماعي. ووفقا لبيانات «بلومبيرغ» فإن السعودية احتلت المركز الخامس عالميا من حيث استهلاك النفط في 2017، خلف دول اقتصادية كبرى مثل اميركا والصين والهند واليايان. ويقول المقال: مع ذلك، يبلغ عدد سكان السعودية حوالي 33 مليون نسمة لكن اقتصادها ليس بين العشرة الاوائل عالميا، لذلك فإن استهلاك النفط السعودي مرتفع بشكل مفرط. ويضيف: ادخل بعض مصدري النفط الخليجيين بما في ذلك السعودية بعض الاصلاحات الضريبية مثل الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة، وقام بعضها برفع اسعار الوقود والديزل والكهرباء منذ انهيار اسعار النفط في 2014، وأعد البعض خططا لاصلاحات في مجال دعم الطاقة بعدما وفرتها مجاناً لشعوب المنطقة على مدى عقود. لكن بعد اعداد تلك الخطط، واجهت دول خليجية ودول اخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ردات فعل سلبية من تخفيضات الدعم على الطاقة، رغم ان اسعار الطاقة حتى بعد اجراء بعض الاصلاحات في المنطقة لا تزال متدنية نسبيا مقارنة مع اقتصادات اخرى تعتمد الاسعار الحرة. ويقول المقال: تهدف الاصلاحات التي تخطط لها دول الخليج، الى جانب خفض أعباء تمويل الطاقة، الى الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة محلياً، وبالتالي توفير مزيد من النفط للصادرات، الذي يعتبر الدخل الرئيسي لمصدري الخام الخليجيين. ويشير الى ان السعودية ودول الخليج الاخرى تواجه تحديا دقيقا في محاولة تخفيض استهلاك الطاقة المحلية للحفاظ على صادرات النفط، مع القيام بالغاء تخفيضات الدعم عن الطاقة في الوقت المناسب دون تهديد الاستقرار الاجتماعي في مجتمعاتها. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية لتوقعات قطاع الطاقة ومنتجي النفط والغاز في اكتوبر الماضي، فان دول الخليج تحتاج الى اصلاحات اوسع للتخلص التدريجي من دعم الطاقة. وقال تيم غولد رئيس قسم توقعات إمدادات الطاقة في الوكالة ان الاصلاحات المتعلقة باسعار الطاقة في الخليج اكتسبت زخما في السنوات الاخيرة، لكن استمرار توفر المنتجات النفطية والغاز بأسعار منخفضة يشجع على هدر استهلاك الطاقة ويشوه الحوافز الاستثمارية. ويضيف: حتى لو رفعت دول الخليج الدعم عن المنتجات فستبقى تتمتع بميزة تنافسية في مجال الطاقة، حيث توفر قاعدة الانتاج المنخفضة للخام استقرارا محليا. فيما يقول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: ان حدوث تغييرات أساسية في نموذج التنمية للبلدن الغنية بالموارد الطبيعية امر لا مفر منه. ومن شان الفشل في اتخاذ الاجراءات المناسبة ان يفاقم المخاطر المستقبلية لاقتصادات منتجي النفط، وكذلك بالنسبة للاسواق العالمية.