قال المستشار مشيل حليم، المحامي بالنقض، إن البيان الذي أصدره مكتب النائب العام بشأن حادث قطار محطة مصر مبدئي، ومن الوارد ان تكشف التحريات أمور أخرى جديدة.وأضاف مشيل حليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن الحادث به خطأ مهني جسيم وإذا تسبب في وفاة 3 اشخاص أقصى عقوبة 10 سنوات لان العقوبة هنا جنحة وليست جناية، في حالة المشددة وإنما التحقيقات مازالت مستمرة وعلينا ان نسبق الاحداث فيها، لان الحادث إذا كانت قتل عمد تصل فيها الي اعدام.وأشار المحامي بالنقض، إلى أنه من الممكن أن تظهر التحقيقات جناة جدد، لافتا إلى أن الإهمال كجريمة جنحة وأقصى عقوبة من 3 سنوات وحتى 7 سنوات، وهناك جزاءات إدارية وهي الفصل، مطالبا محاسبة كل من تسبب في هذا الحدث واستهزأ بحياة المواطنين لانه خرج عن الطبيعة البشرية.