جنيف - وكالات:  كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة أمس أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصة أشخاصًا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون. وسارعت إسرائيل إلى رفض نتائج التحقيق الذي وصفته بأنه “عدائي وخادع ومنحاز”. وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 مارس حتى 31 يسمبر 2018. وقال سانتياجو كانتون رئيس “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية”، إن “الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا”. وقالت اللجنة إن “قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات” . وأضافت أنها “وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة”. ورفض المحققون كذلك تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن “التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة”. وأضاف التقرير أنه “رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية” . وصرح كانتون للصحفيين أن بند “المحرضين الرئيسيين” يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته من قواعد الاشتباك الإسرائيلية. وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها، حسب اللجنة. وقال تقرير اللجنة إن “السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية”. وأكد كانتون أن اللجنة درست مسؤولية حماس عن سفك الدماء، إلا أنه أكد أنه نظراً لأن التظاهرات كانت سلمية في طبيعتها بشكل عام، فلم يكن على حماس التزام بوقفها. وصرح للصحافيين “للناس حق التظاهر ولهم حق التجمع” . من جهتها دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية ومحاسبتها. وقال باسم نعيم القيادي في حماس إن “حماس ترحب بنتائج تحقيق الأمم المتحدة وتدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته” مبينا أن “التقرير يؤكد أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين”. كما طالبت الرئاسة الفلسطينية أمس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق في “جرائم” إسرائيل ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاء ذلك تعقيبًا على إعلان لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجود أدلة بأن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” في ردها على تظاهرات في غزة. ورحبت الرئاسة الفلسطينية, في بيان لها بتقرير اللجنة الأممية، واعتبرت أنه “يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس” .