أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة طوعية بمبلغ قدره 1.5 مليون دولار أمريكي؛ لدعم برامج وأنشطة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أمام الدورة ال40 لمجلس حقوق الإنسان، المُنعقدة في جنيف، بحضور عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والوفد المرافق.وأكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مستهل كلمته، أن دولة الإمارات أعلنت عام 2019 «عاماً للتسامح»؛ إيماناً منها بالنهج الذي تبنته الدولة منذ تأسيسها في أن تكون جسراً للتواصل والتلاقي بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة، وقائمة على الاحترام، ونبذ التطرف وتقبل الآخر، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة التاريخية، التي قام بها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية مطلع شهر فبراير/‏شباط الماضي إلى الدولة. كما نوّه إلى أن دولة الإمارات تسعى جاهدة نحو تحفيز مختلف المبادرات، التي تخدم الإنسانية، وتحقق الاستقرار والازدهار والتنمية الشاملة؛ وذلك على أسس مستدامة للدول والمجتمعات، وفي هذا الإطار استضافت الدولة في شهر فبراير 2019 «أسبوع أبوظبي للاستدامة» تحت عنوان: «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة».كما استعرض مختلف الإنجازات، التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة؛ تأكيداً لدورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك في مجال حماية الطفل؛ من خلال تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحقوق الطفل.وعلى الصعيد الدولي، أكد الجرمن موقف دولة الإمارات حيال النزاعات الدولية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد بأن الحل السياسي للأزمات، التي تفتك بالمنطقة؛ هو السبيل الأنجع لعودة الأمن والاستقرار إليها، مجدداً في هذا السياق موقف الإمارات الثابت والدائم بشأن القضية الفلسطينية، والمتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/‏حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وبالنسبة للوضع في اليمن، أكدت كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد؛ لإنهاء الأزمة اليمنية؛ وذلك بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ والمتمثلة: بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية؛ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني؛ وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وفي هذا السياق رحبت الكلمة بالنتائج الإيجابية للمشاورات السياسية، التي جرت بين الأطراف اليمنية في السويد في شهر ديسمبر/‏كانون الأول 2018، ونتائج «اتفاق استوكهولم».كما تطرقت كلمة الدولة إلى الأزمة السورية؛ حيث أكد الجرمن بأن التدخلات الإقليمية في هذا البلد تعمل على تقويض الحل السياسي، الذي يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتؤكد دولة الإمارات في هذا الصدد دعمها لجهود الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى اتفاق سلام في سوريا، ومن هذا المنطلق جاء إعلان دولة الإمارات بإعادة فتح سفارتها في دمشق، واستئناف عملها السياسي والدبلوماسي. (وام)