أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أن وزارة الاستخبارات ألقت القبض على عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم مدير عام في دائرة الجمارك، وموظفون وسماسرة بتهم فساد، فيما تقدم 15 نائباً في البرلمان الإيراني بطلب لاستجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أعلن استقالته مساء الاثنين.‎ووفقاً لوكالة «فارس»، فقد كان من بين الموقوفين عدد من المسؤولين في دائرة الاستخبارات الإيرانية نفسها، متهمين بابتزاز المتهمين، وتلقوا رشاوى منهم.وأوضحت الوزارة أن من بين المخالفات المرتكبة من قبل المعتقلين، التلاعب بأسعار السلع، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.ويأتي هذا في إطار حملة تشنها السلطات الإيرانية منذ أشهر ضد ما تسميه ب«الفساد الاقتصادي»، حيث سبق أن اعتقلت عدداً من الأشخاص بتهمة «تخريب الاقتصاد»، وتم إعدام البعض منهم.وكانت السلطات القضائية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عن اعتقال 96 شخصاً بتهم الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة والذهب.وأكدت أن أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، صدرت ضد 11 متهماً آخرين، بعد إدانتهم ب«الفساد الاقتصادي»، فيما حُكم على قاضٍ بالسجن عشر سنوات، و75 جلدة لحصوله على رشاوى. يذكر أن إيران أنشأت «محاكم ثورية» العام الماضي لمحاربة «الفساد الاقتصادي»، بعدما دعا المرشد الأعلى خامنئي، إلى وضع إجراءات قانونية «سريعة وعادلة» لمواجهة «الحرب الاقتصادية» التي يشنها من وصفهم ب«أعداء الجمهورية الإسلامية».وتتهم إيران، الولايات المتحدة ومعارضين في المنفى، بتأجيج الاضطرابات في إيران، وشن حرب اقتصادية بهدف زعزعة استقرار البلاد.ودأب النظام الإيراني على اتهام أطراف خارجية بالوقوف وراء استمرار الأزمات المستفحلة في البلاد، في محاولة منه لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعانيها إيران منذ عقود، والمتمثلة في سوء الإدارة، وقمع الحريات، والدخول في حروب مكلفة بالوكالة، والإنفاق على حلفائها في المنطقة، مثل النظام السوري و«حزب الله» وجماعة الحوثي وغيرها.من جهة أخرى، يبدو أن أزمة استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لم تقف عند رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، التخلي عن الوجه الدبلوماسي الأبرز في البلاد؛ إذ أعلن عدد من النواب أنهم طالبوا بمساءلة ظريف.فقد أفادت وكالة مهر الإيرانية، الخميس، بأن 15 نائباً تقدموا بطلب لاستجواب ظريف، الذي أعلن استقالته مساء الاثنين.وطالب النواب رئيس البرلمان علي لاريجاني باستدعاء وزير الخارجية، للرد على أسئلة حول استقالته، متهمينه بالتقليل من أهمية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران.وكان الرئيس الإيراني رفض، أمس الأول، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما ورد في الموقع الإلكتروني ‏للحكومة. وكتب روحاني في رسالة إلى ظريف: «أعتقد أن استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد، ونحن لا نوافق عليها‎».(وكالات)