حذر الباحث الأمريكي كايل شيديلر، من أن قطر وتركيا تشكلان خطراً على الأمن والاستقرار الأمريكي، أكثر مما يمثله أعداء واشنطن المعروفون. وشيديلر، هو مدير «شبكة مكافحة الإرهاب» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التي تعد من أهم المراكز البحثية المتخصصة في تتبع نشاط الإرهابيين المتطرفين في الولايات المتحدة وكندا.وفي حديث ل«العين الإخبارية» من واشنطن، لفت الباحث الأمريكي إلى أن «التقارب الأخير بين تركيا وقطر وإيران، موجه ضد مصالح الولايات المتحدة واستقرار الشرق الأوسط برمته». وشدد شيديلر على ضرورة أن تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوات قوية تجاه الدول التي تعد نفسها صديقة للولايات المتحدة مثل قطر وتركيا، وتعمل على إضعاف الضغط الدولي على إيران عبر علاقات قوية معها.وأوضح أن «قطر دولة صغيرة، وغنية بالموارد الطبيعية، وبدلاً من مشاركة المجتمع الدولي في جهود الاستقرار، تعمل على لعب دور على الساحة الدولية، عبر دعم الشبكات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم».وأضاف أن «الدعم القطري لعناصر وجماعات إرهابية في المنطقة، أمر معروف للمجتمع البحثي والأمني في الولايات المتحدة».وخلص الباحث إلى أن «قطر تحاول الترويج لنفسها كوسيط فحسب بين الدول الغربية، والجماعات الإرهابية، لكنها في الحقيقة تمول الإرهاب تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، من خلال دفع الفديات على سبيل المثال».على صعيد آخر، شككت صحيفة سويسرية في مصدر ثروة النائب العام القطري علي بن فطيس المري، مشيرة إلى النفقات الباهظة على قصره في مدينة كولوني بسويسرا، في حين أن مصدر دخله الوحيد راتبه كموظف حكومي، كما أنه ينحدر من أسرة متوسطة.وقالت صحيفة «لا تريبيين دو جنيف» السويسرية، إن النائب العام القطري الذي من المفترض أن يكون رجلاً فوق مستوى الشبهات؛ لكونه رئيس المنظمة الدولية لهيئة مكافحة الفساد (مقرها جنيف)، ويعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة لملف الكسب غير المشروع فاسد ويُنفق الملايين للإقامة في قصر شاهق على ضفاف البحيرة، فيما لا يزال مصدر ثروته غير معروف.وفضحت الصحيفة أكاذيب النظام القطري الذي يوجه الاتهامات بالفساد عبر مؤسساته الإعلامية في المنطقة، موضحة أن نائبه العام أنفق الملايين من اليورو للإقامة في قصر فخم بسويسرا، كما أنه سبق وأن اشترى منزلاً في باريس بنحو 10 ملايين يورو، فيما تكثر التساؤلات عن مصدر هذه الأموال، خاصة أنه موظف حكومي وليس من عائلة ثرية.